كتاب الفوائد السنية في شرح الألفية

بالتضمن، لأنه ليس جزء المسمَّى، إذِ الجزء يقابل الكل، والعموم كُلية، لا كُل) (١). انتهى

وقد أجاب الأصفهاني عن ذلك بما حاصله: أنه دالٌّ بالمطابقة، قال: (لأنَّ تلك إنما هي في دلالة المفرد حيث لا حُكم، وأما عند الحكم فنحو: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} [التوبة: ٥] متضمن لقضايا كثيرة، كأنه قيل: "اقتل زيدًا المشرك وفلانًا المشرك" وهكذا إلى آخِره، وكل واحد مطابقة) (٢).

وأوضح مِن هذا ما أشرتُ إليه في الكلام على الدلالة أنْ يُقال: "الفرد المشخَّص مِن أفراد العام" لفظ العام دل عليه بالمطابقة من حيث المعنى المشترك فيه وإنْ كان لا يدل عليه من حيث خصوصه، فإن ذاك أمرٌ خارجي عن دلالة المتواطئ على جزئيات الكلي، فالاستدلال بالعام على المشخَّص من أفراده من هذه الحيثية، لا من حيث تشخيصه، وهو ظاهر، والله أعلم.

ص:

٥٧٤ - ثُمَّ دِلَالَة لَهُ قَطْعِيَّهْ ... في أَصْلِ مَعْنًى، وَلنَا ظنِّيَّهْ

٥٧٥ - في كُلِّ جُزْئِيٍّ، وَذُو التَّعْمِيمِ ... [مِنْ لَازِمِ] (٣) الْأَشْخَاصِ لِلْعُمُومِ

٥٧٦ - في سَائِرِ الْأَحْوَالِ وَالْأَزْمَانِ ... وَبُقَعٍ، لَا مُطْلَقُ الْمَعَانِي

الشرح:

قد عُلم مما قررناه أنَّ لفظَ العامِ له دلالتان:

(١) شرح تنقيح الفصول (ص ٢٦).
(٢) الكاشف عن المحصول (٤/ ٢١٣ - ٢١٤).
(٣) كذا في (ص، ن ٣، ن ٤). لكن في (ض، س): ولازم. وفي (ن ١، ن ٢): في جملة. وفي (ق، ن ٥): فِى لازم.