وأخرجه الدارقطنى في "سننه" ٤: ٣٠٦ - ٣٠٧، والبيهقي في "الكبرى" ٦: ٦٥ و ١٠: ١١٥، ١١٩، ١٣٥، ١٥٠ بأكثر من طريق، وساقه ابن حزم في "الإحكام" ٤٦٨: ٢ من طريقين وأعلَّهما فقال: "وهذا لا يصح، لأن السند الأول فيه عبد الملك بن الوليد بن مَعْدان، وهو كوفي متروك الحديث، ساقط بلا خلاف، وأبوه مجهول، وأما السند الثاني، فمن بين الكرجي إلى سفيان مجهولون، وهو أيضًا منقطع". قلت: قوله "عبد الملك بن الوليد بن مَعْدان ... ساقط بلا خلاف": فيه خلاف، فقد قال فيه ابن معين في "رواية ابن محرز" ١: ٩٢ (٣٤٦): "شيخ ... ليس به بأس"، ثم إن الحديث عند الخطيب والدارقطني والبيهقى من طريق غيرِ الطريقين اللذّيْن أعلَّهما ابن حزم، وقال الحافظ في "التلخيص" ٤: ١٩٦: "اختلاف المخرج فيهما مما يقوى أصل الرسالة، لاسيما وفي بعض طرقه أن راويه أخرج الرسالة مكتوبة"، ونقل في "المعتبر": ٢٢١ عن البيهقي: "وهو كتاب معروف مشهور لابد للقضاة من معرفته". وفي "تخريج أحاديث اللمع" للشيخ المحدث عبد الله بن الصديق الغُمارى رحمه الله تعالى: ٢٧٩: "لكن ورد من طرق تدل على أن له أصلًا ... وقد =