للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

ورواه عبد بن حميد في "مسنده" من رواية عبد الرحيم بن زيد العَمِّي، عن أبيه، عن ابن المسيَّبِ، عن ابن عمر. قال البزار: سند لا يصح.


= ضعفُ هذا الحديث من قبل عبد الرحيم بن زيد، لأن أهل العلم قد سكتوا عن الرواية لحديثه، والكلام أيضًا منكر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بإسناد صحيح: "عليكم بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، فعَضُّوا عليها بالنواجذ"، وهذا الكلام يعارض حديث عبد الرحيم لو ثبت، فكيف ولم يثبت؟! والنبي - صلى الله عليه وسلم - لا يبيح الاختلاف بعده من أصحابه، والله أعلم، هذا آخر كلام البزار".
وتعقَّبه ابن عبد البر بقوله: "وليس كلام البزار بصحيح على كل حال، لأن الاقتداء بأصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - منفردين إنما هو لمن جَهِل ما يسأل عنه، ومن كانت هذه حاله فالتقليد لازمٌ له، ولم يأمر أصحابَه أن يقتدىَ بعضهم ببعض إذا تأولوا تأويلًا سائغًا جائزًا ممكنًا في الأصول، وإنما كل واحد منهم نجم جائز أن يَقْتدي به العاميُّ الجاهل بمعنى ما يحتاج من دينه، وكذلك سائر العلماء مع العامة، والله أعلم".
وقول المصنف في حديث العَمِّي "رواه عبد بن حميد في "مسنده": قلت: الذى في "المنتخب": ٢٥٠ (٧٨٣) من طريق حمزة الجزري، عن نافع، عن ابن عمر، مما يدل على أن "المسند" هو أصل المنتخب وعدم وجوده في المنتخب لا يعني عدم وجوده في المسند الأصل، والله أعلم.
وأخرجه ابن عدي في "الكامل" ٧٨٥: ٢ - ٧٨٦ من الطريق نفسه وحكم =

<<  <   >  >>