كتاب حاشية الخرشي منتهى الرغبة في حل ألفاظ النخبة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وليس شيءٌ من تلك الصِّحاح لاحقًا بالصحيحين إلا في مجرد التَّسمية؛ لوجود غير الصحيح فيها بكثرة، نعمْ ينبغي أنْ يُقال أصحُّها: بعد مُسلِمٍ ما اتفق عليه الثلاثة، ثُمَّ ما انفرَد به ابن خُزَيْمة وابن حِبَّان أو الحاكم، ثُمَّ ابن حِبَّان فقط، ثُمَّ الحاكم (١) فقط، حيثُ لم يكن هناك شرط للشيخين ولا أحدهما.

[قوله] (٢): «وَثَمَّ قِسْمٌ سابِعٌ»:

ثم بفتح المثلثة اسم إشارة للمكان البعيد، أي: وهناك وراءَ هذه الأقسام الستةِ قِسمٌ سابع ذكره ابن الصلاح (٣)، «وهو ما لم يَكُن على شَرطِهِما اجتِماعًا ولا انْفِرادًا»، ولكنَّه على شَرطِ غيرِهما من أهل الصحيح كائنًا مَن كان، والحاصِلُ: أنَّ المراد به ما استجمَعَ الشُّروطَ التي ذكروها في حَدِّ الصَّحيح، كما صرَّح به (ب) في «حَواشي شرح الألفيَّة» (٤).

[قوله] (٥): «إِلى الحيثيَّةِ المَذْكُورةِ»:

و هي الأصَحِّيَّةُ، [أو] (٦) ما تَدُور عليه من الأوصاف المقتضية لها.

(١) وقع في (ب) تكرار: [والحاكم ثم ابن حبان فقط ثم الحاكم].
(٢) زيادة من: (أ) و (ب).
(٣) مقدمة ابن الصلاح (ص ٢٧).
(٤) النكت الوافية (١/ ١٥٦).
(٥) زيادة من: (أ) و (ب).
(٦) في (هـ): [إذ].