للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وقال (ب): «المُراد بالنِّسبة إلى التابعيِّ بألَّا يرويَ عن الصحابيِّ إلا تابعيٌّ واحدٌ، ولا يُتوهَّمُ أنَّه بالنِّسبة إلى الصحابيِّ؛ لأنَّ تفرُّدَ الصحابيِّ لا يلحق فيه شيء من الوهَن، قاله [المؤلِّف] (١)» (٢).

[قوله] (٣): «و يرجع ... إلخ»:

عطف تفسير على:] يدور] (٤).

[قوله] (٥): «وهو»:

أي: الموضع المذكور «طَرَفُه الذي فيه الصحابيُّ»، ولو قال: الذي يَتَّصِلُ بالصحابيِّ؛ كان أظهر، فتُجعل «في» بمعنى: «عند» توسُّعًا.

وفي كتابة: طرَفه الذي فيه الصحابيُّ، قال المؤلِّف: «أي: الذي يروي عن الصحابيِّ وهو التابعي، وإنَّما يُتكلم في الصحابيِّ؛ لأنَّ المقصود ما يترتب عليه من القَبول والرَّدِّ، والصحابة كلُّهم عدول، وهذا بخلاف ما مرَّ في حدِّ العَزيز والمشهور، حيث قالوا: إن العَزيز لا بُدَّ فيه ألَّا يَنُقصَ عن اثنين من الأول إلى الآخر، وأنَّ إطلاقه يتناول ذلك، ووجْهُه: أنَّ الكلام هناك في وصف السَّنَد بذلك، وهنا فيما يتعلق بالقَبول والرَّدِّ» انتهى، ومُفاد كلامه: أنَّ الصحابي في


(١) في مطبوع قضاء الوطر [المصنف].
(٢) قضاء الوطر (١/ ٦٤٤).
(٣) زيادة من: (أ) و (ب).
(٤) في (هـ): [ندور].
(٥) زيادة من: (أ) و (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>