كتاب جامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصد

٥ - الإباحة: وهي الخطاب الدال على تخيير المكلف بين الفعل والترك (١)، نحو قوله تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا﴾ [البقرة: ١٨٧].

وجه هذه القسمة:

أن خطاب الشرع إما أن يراد به اقتضاء الفعل، أو الترك، أو التخيير بينهما.

فالذي يرد باقتضاء الفعل أمر، فإن اقترن به إشعار بعدم العقاب على الترك فهو ندب، وإلا فيكون إيجابًا، والذي يرد باقتضاء الترك نهي، فإن أشعر بعدم العقاب على الفعل فكراهة، وإلا فحظر وإن ورد بالتخيير فهو مباحٌ (٢).

تنبيه: أقسام الحكم التكليفي عند الحنفية سبعة: الفرض، والإيجاب، والندب، والإباحة، والحرام، والكراهة التحريمية، والكراهة التنزيهية.

وسبب تفريقهم بين الفرض والإيجاب؛ أنهم يقسمون طلب الفعل على سبيل الجزم إلى قسمين:

الأول: طلب الشارع الفعل على سبيل الجزم بدليل قطعي، وهذا

(١) هامش روضة الناظر للزحيلي (١/ ١٠١).
(٢) روضة الناظر لابن قدامة (١/ ٩٧)، المستصفى للغزالي (٥٣).