كتاب جامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصد

القسم الثاني: زيادة مستقلة عن المزيد عليه ولا تتعلق به، وهي من جنس المزيد عليه.

مثل: زيادة صلاة على الصلوات الخمس.

وهذه الزيادة اختلف العلماء فيها، هل هي نسخ أم لا؟ على مذهبين:

المذهب الأول: أنَّ تلك الزيادة ليست بنسخ، وهو مذهب جمهور العلماء؛ لأنَّ تلك الزيادة لم ترفع حكمًا شرعيًّا، فالمزيد عليه باق بعد الزيادة، كما كان ثابتًا قبل الزيادة.

مثل: الزيادة المستقلة التي ليست من جنس المزيد عليه، ولا فرق، فكما أنَّ وجوب الصلاة لم يتغيير بزيادة الصوم، فكذلك الحال بالنسبة لزيادة صلاة على صلاة أخرى، ولا فرق.

المذهب الثاني: أنَّ تلك الزيادة تكون نسخًا لحكم المزيد عليه، وهو مذهب بعض الحنفية العراقيين، ودليلهم:

أنَّ حقيقة النسخ (هو رفع الحكم) قد وجدت؛ فكان نسخًا، فزيادة صلاة على الصلوات الخمس يغير الصلاة الوسطى، فيرتفع وجوبها المستفاد من قوله تعالى: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾ [البقرة: ٢٣٨]، فوسطية الصلاة متوقفة على العدد المفرد (وهو الخمس