كتاب تقريب تقريب التهذيب

الرحمن الدارمي وقد تقدم أن أبا داود لا يروي إلا عن ثقة" فحكم عليه بأنه "ثقة" في التقريب [١٧٧٦].

س - تحسين حديث من روى عنه ثلاثة من الثقات وذكره ابن حبان في الثقات ولم يرد فيه جرح. قال الذهبي "والجمهور على أن من كان من المشايخ، قد روى عنه جماعة ولم يأت بما ينكر عليه أن حديثه صحيح" (ميزان الاعتدال ٣/ ٤٢٦) وقال أيضاً "ومن الثقات الذين لم يخرج لهم في الصحيحين خلق منهم من صحح لهم الترمذي وابن خزيمة ثم من روى لهم النسائي وابن حبان ثم من لم يضعفهم أحد واحتج هؤلاء المصنفون بروايتهم" (الموقظة: صفحة ١٠١). وقال ابن حجر "فأما جهالة الحال فمندفعة عن جميع من أخرج لهم في الصحيح لأن شرط الصحيح أن يكون راويه معروفا بالعدالة فمن زعم أن أحدا منهم مجهول فكأنه نازع المصنف في دعواه أنه معروف ولا شك أن المدعي لمعرفته مقدم على من يدعي عدم معرفته لما مع المثبت من زيادة العلم ومع ذلك فلا تجد في رجال الصحيح أحدا ممن يسوغ إطلاق اسم الجهالة عليه أصلاً" (فتح الباري ١/ ٣٨٤).

ص - التأكد من درجة التوثيق التي ذكرها ابن حجر. فمثلاً قال ابن حجر في التقريب: [١٤٤] إبراهيم بن أدهم بن منصور العجلي وقيل التميمي أبو إسحاق البلخي الزاهد صدوق" ولكن قال النسائي "ثقة مأمون" وابن معين وابن نمير والعجلي "ثقة" والدارقطني "إذا روى عنه ثقة فهو صحيح الحديث" (تهذيب التهذيب ١/ ١٠٢) ولم يرد فيه جرح. فهذا حقه أن يقال "ثقة".

وقبل أن أطوي أوراق هذه المقدمة أسدي جزيل الشكر وعظيم الامتنان