انظر: إتحاف ٢/ ٣١٨ البدور ٨٩. (٢) في قوله: لكل صبار شكور ٧ إبراهيم ومثله في الآية ١٩ سبإ، ومثله في الآية ٣٠ الشورى، وترك المؤلف موضعا رابعا مثلهن في الآية ٣٠ لقمان. (٣) في قوله: لله الواحد القهار ٥٠ إبراهيم، ومثله في الآية ١٥ غافر، وحيث وقع فإنهن بإثبات الألف إلا قوله تعالى: وهو الواحد القهار فإنه نص على حذف الألف في موضعه، في الآية ١٨ الرعد، وسبب اقتصاره على هذين الموضعين بالإثبات باعتبار مسوغ الإمالة لكسر الراء فيهما، كما قيد ذلك في أول كلامه. (٤) في الآية ٣١ لقمان لا غير. (٥) في قوله: إلى العزيز الغفار في الآية ٤٢. (٦) حيث وقع لأبي داود، واقتصر هنا على مسوغ الإمالة وهو كسر الراء كما قيد ذلك في بداية كلامه. (٧) في الآية ١٢. (٨) في أ: «جميعا» وما أثبت من: ب، ج، ق، هـ، م. (٩) في ب، ق: «الحرميان» وألحقت في حاشية: ج عليها: «صح» وهو غير صحيح، لأنه تقدم في اصطلاحاته أن النحويين هما الكسائي وأبو عمرو. والإمالة للكسائي من رواية الدوري ويوافقهم ابن ذكوان في أجد وجهيه إلا «سحار» انفرد بالإمالة فيها الدوري عن الكسائي.