الإجماع فيه من جميع القراء على المد به قصرا وتوسطا وإشباعا. واختلفوا في جواز الروم والإشمام فيه على ثلاثة مذاهب:
الأول: منع الروم والإشمام فيها مطلقا قياسا على هاء التأنيث لما بينهما من التشابه في الوقف.
الثاني: جواز الروم والإشمام فيها مطلقا بشروطها المعروفة.
الثالث: التفصيل، وهو مذهب أكثر المحققين وأعدل المذاهب عند الحافظ ابن الجزري في النشر١، وحاصله منع الروم والإشمام فيها في أربع صور، وجوازهما فيما عداها وذلك على النحو التالي:
أولا: - صور المنع: وهي أربع:
الأولى: أن يقع قبل الهاء ياء ساكنة سواء كانت مدية نحو قوله تعالى: {أَنْ أَرْضِعِيهِ} - القصص - آية - ٧، أو لينة نحو قوله تعالى:{لِوَالِدَيْه} - الأحقاف - آية - ١٧.
الثانية: أن يقع قبلها واو ساكنة ويستوي في ذلك الواو المدية نحو قوله تعالى: {أَوْ حَرِّقُوه} - العنكبوت - آية - ٢٤، أو اللينة نحو قوله تعالى:{فَلَمَّا رَأَوْهُ} - الأحقاف - آية - ٢٤.
الثالثة: أن يقع قبلها كسرة نحو قوله تعالى: {إِلَى أَهْلِه} - الذاريات - آية - ٢٦. وقوله تعالى:{حَقَّ قَدْرِهِ} - الحج - آية - ٧٤.
الرابعة: أن يقع قبلها ضمة نحو قوله تعالى: {قُلْتُهُ} - المائدة - آية ١١٦. وقوله تعالى:{فَمَا جَزَاؤُهُ} - يوسف - آية - ٧٥، وفيما سوى هذه الصور الأربع يجوز الوقف بالروم والإشمام وذلك في: