كتاب مسند أحمد - ط الرسالة

٥٦٥٦ - حَدَّثَنَا قُرَادٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: " سَبَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْخَيْلِ، وَأَعْطَى السَّابِقَ " (١)

٥٦٥٧ - حَدَّثَنَا قُرَادٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجْلِسُ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ " (٢)

= الأول ليس لأحد من الولاة بعده أن يحمي، وعلى الثاني يختص الحمى بمن قام مقام رسول اللُه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وهو الخليفة خاصة. وأخذ أصحابُ الشافعي من لهذا أن في المسألة قولين. والراجح عندهم الثاني، والأول أقرب إلى ظاهر اللفظ. لكن رجحوا الثاني بما سيأتي أن عمر حمى بعد النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، والمراد بالحمى: منع الرعي في أرض مخصوصة من المباحات، فيجعلها الإمام مخصوصة برعي بهائم الصدقة مثلاً.
قال الشيخ أحمد شاكر: وهذا القول الثاني، الذي رجحه أصحاب الشافعي، ليس الراجح فقط، بل هو عندي المتعين، مع شيء من التصحيح: أن يكون الحمى خاصاً بولي الأمر أو نائبه، على أن يحميه للأموال العامة، أموال الأمة، لا لماله الخاص.
(١) إسناده ضعيف لضعف عبد الله بن عمر، وهو العمري، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. قراد: هو لقب عبد الرحمن بن غزوان أبي نوح، وهو مع كونه ثقة له أفراد.
وقد سلف بنحوه برقم (٥٣٤٨) بإسناد صحيح. وانظر (٤٤٨٧) .
(٢) حديث صحيح، عبد الله بن عمر العمري - وإن كان ضعيفاً -، قد تويع، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح.
وأخرجه الطيالسي (١٨٥٨) ، وابن أبي شيبة ٢/١١٤، وأبو داود (١٠٩٢) ، وابن عبد البر في "التمهيد" ٢/١٦٦ من طرق، عن عبد الله بن عمر العمري، بهذا=