كتاب مسند أحمد - ط الرسالة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= سلف بيان ذلك في الرواية السالفة برقم (١٨٨٤٣) وقال البخاري- فيما نقله عنه الترمذي في "جامعه" عقب الرواية (٢٤٨) - وفي "العلل الكبير" ١/٢١٧ -٢١٨ تعقيباً على هذا الحديث: أخطأ شعبة في مواضع من هذا الحديث، فقال: عن حجر أبي العنبس، وإنما هو حجر بن عنبس، ويكنى أبا السكن، وزاد فيه: عن علقمة بن وائل، وليس فيه عن علقمة، وإنما هو: عن حجر بن عنبس، عن وائل بن حُجْر، وقال: وخفض بها صوته، وإنما هو: ومدَّ بها صوته. وكذا قال أبو زرعة فيما نقله عنه الترمذي كذلك.
قلنا: ولئن سلَّم الحفاظ في التعارض الواقع بين الرفع والخفض في آمين، ورجحوا رواية سفيان، وجزموا بأن روايته أصح، إلا أنهم لم يسلِّموا في التعارض بين الروايتين فيما دون ذلك، فقد قال الحافظ في "التلخيص الحبير" ١/٢٣٧ في قول شعبة: حجر أبي العنبس، وقول الثوري: حجر بن عنبس، ونقل تصويب البخاري وأبي زرعة لقول سفيان: وما أدري لِمَ لَمْ يصوبا القولين حتى يكون حجر بن عنبس هو أبو العنبس، وبهذا جزم ابن حبان في "الثقات" أن كنيته كاسم أبيه، ولكن قال البخاري: إن كنيته أبو السكن، ولا مانع أن يكون له كنيتان.
قال الحافظ: واختلفا أيضاً في شيء آخر، فالثوري يقول: حجر عن وائل، وشعبة يقول: حجر عن علقمة بن وائل عن أبيه. فذكر أن الطيالسي رواه هكذا في مسنده عن شعبة بزيادة: علقمة بن وائل، وقال: وسمعته- أي حجر- من وائل- وسيرد هذا الطريق في تخريج هذه الرواية- قال الحافظ: فبهذا تنتفي وجوه الاضطراب عن هذا الحديث، وما بقي إلا التعارض الواقع بين شعبة وسفيان فيه في الرفع والخفض، وقد رجحت رواية سفيان بمتابعة اثنين له بخلاف شعبة، فلذلك جزم النقاد بأن روايته أصح، والله أعلم.
وأخرجه الطيالسي (١٠٢٤) - ومن طريقه البيهقي في "السنن" ٢/٥٧ و١٧٨- والدارقطني في "السنن" ١/٣٣٤ من طريق يزيد بن زريع، كلاهما (الطيالسي ويزيد) عن شعبة، بهذا الإسناد، إلا أن الطيالسي قال: سمعت=