كتاب النكت الوفية بما في شرح الألفية

قولهُ: (الأثري) (١) نسبةً إلى الأثرِ (٢) وهوَ لغةً: البقيةُ، ويطلقُ على ما يُروى بسندٍ سواءٌ كانَ مرفوعاً إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أو موقوفاً، وعنْ خطِّ شيخِنا أَنَّ بعضَ الفقهاءِ قصرهُ على الموقوفِ كما سيأتي، انتهى (٣).

والمرادُ بهِ علمُ الأثرِ كما يقالُ: الأصولي، والمرادُ بهِ العالمُ بعلمِ الأصولِ، فالمرادُ بالأثرِ في هذهِ النسبةِ جميعُ ما يبحثُ عنهُ في علمِ الحديثِ، تسميةً للشيءِ باسمِ جزءهِ، كالمحدثِ سواءاً.

وأما إذا أطلقَ / ٤أ / الأثرُ فهوَ المأثورُ عن الصحابيِ فَمَنْ دونهُ، وكذا الحديثُ خاصٌّ بما أضيفَ إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقولُ المصنفِ: إنَّ الأثرَ هو الحديثُ (٤)، يحملُ على أَنَّ المرادَ علمُ الأثرِ - علمُ الحديثِ (٥) - ونسبتهُ للأثرِ دونَ غيرهِ مِنْ براعةِ الاستهلالِ، أي: هذا العلم الذي أنا شارعٌ فيهِ هوَ علمُ الحديثِ والآثارِ.

قولهُ: (مِنْ بعدِ حَمدِ) (٦)، أي: إنّما قلتُ هذا البيتَ الذي قدمتهُ في الوضعِ بعدَ أنْ حمدتُ اللهَ تعالى.

(١) التبصرة والتذكرة (١).
(٢) انظر: الأنساب ١/ ٨١، واللباب ١/ ٢٨.
(٣) قال ابن حجر في نكته ١/ ٥١٣، وبتحقيقي: ٢٩٤: ((هذا وقد وجد في عبارة الشافعي
- رضي الله تعالى عنه - في مواضع، والأثر في الأصل: العلامة والبقية والرواية، ونقل النووي عن أهل الحديث أنهم يطلقون الأثر على المرفوع والموقوف معاً، ويؤيده تسمية أبي جعفر الطبري كتابه " تهذيب الآثار " وهو مقصور على المرفوعات، وإنما يورد فيه الموقوفات تبعاً. وأما كتاب " شرح معاني الآثار " للطحاوي فمشتمل على المرفوع والموقوف - أيضاً - والله تعالى الموفق)). وانظر: الرسالة للإمام الشافعي الفقرات (٥٩٧) و (١٤٦٨)، ونكت الزركشي ١/ ٤١٧.
(٤) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٩٨.
(٥) من قوله: ((نسبة إلى الأثر ..... )) إلى هنا لم يرد في (ك).
(٦) التبصرة والتذكرة (٢).