كتاب النكت الوفية بما في شرح الألفية

لأنَّ احتمالَ أنْ يكونَ النبيُ - صلى الله عليه وسلم - نَصبَ أميراً على سريةٍ أو غيرِهَا، فأمرُهُم يَطرقُهُ، وإنْ كانَ بَعيداً.

قولُهُ: (داودَ) (١) هو الظَاهِري.

قولُهُ: (فَلا أعلمُ فيهِ خِلافاً) (٢)، أي: في كونهِ مَرفوعاً؛ فَالاستثناءُ حِينئذٍ غيرُ سائغٍ على تقديرِ كونهِ مُتصلاً، فَإنَّ المستثنى وهو كونُه حجةً، ليسَ مِن جنسِ المستثَنى مِنهُ، وهو كونُه مرفوعاً.

قولهُ: (إلا أنْ يُريدُوا بكونِهِ لا يَكونُ حُجَّة، أَي: في الوجوبِ) (٣).

قالَ (٤): هَذا مرادُهُم بغيرِ شكٍّ؛ لأنَّهُ يَطرقهُ احتمالُ أنْ يكونَ الأمرُ للندبِ.

قولهُ: (تعليلُهُ) (٥)، أي: ابنِ الصباغِ.

قولهُ: (كانَ لهُ وَجهٌ) (٦) أي في الجملةِ، لا أنَّهُ وجهٌ صحيحٌ، فإنَّ الحقَّ: أنَّ الصحابةَ - رضي الله عنهم - مِن أهل اللسانِ عارفونَ بمواقعِ الكلامِ العربيِّ، فلا يقولُ أحدُهُم: ((أمَرَنا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -)) إلا وقَد عَلِمَ أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - وجَّهَ الخِطابَ بصيغةِ ((افعلْ)) (٧).

وَسألَ (٨) سائِلٌ: هل يُستثنَى مِنَ الصحابةِ مَن لَم يكنْ عَربياً حَتى /١٠٠ أ/ لا يدلَّ قولهُ ذلكَ على الوجوبِ؟ فقالَ: نَعَم.

(١) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ١٨٩.
(٢) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ١٨٩.
(٣) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ١٩٠.
(٤) كتب ناسخ (أ): تحتها: ((أي: ابن حجر)).
(٥) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ١٩٠.
(٦) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ١٩٠.
(٧) انظر: النكت لابن حجر ٢/ ٥٢٢ وبتحقيقي: ٣٠٣.
(٨) كتب ناسخ (أ) تحتها: ((ابن حجر)).