كتاب شرح ألفية العراقي - عبد الكريم الخضير

ثم بعد ذلك الفصل الرابع: الفصل الرابع في الجرح والتعديل، وهل يقبلان دون بيان أو لا بد من بيانهما:

يعني بيان الأسباب؛ هل يقبل الجرح والتعديل من غير بيان الأسباب، أو لا بد من بيان أسباب الجرح والتعديل، أو لا بد من بيان أسباب الجرح دون التعديل، أو لا بد من بيان أسباب التعديل دون الجرح فالقسمة رباعية:

وصححوا قبل تعديل بلا ... ذكر لأسباب له أن تثقلا

"وصححوا" يعني جمهور أئمة الأثر "قبول تعديل" هذا هو القول الأول في المسألة، قبول تعديل "بلا ذكر لأسباب له" خشية "أن تثقلا" ويشق ذكرها؛ لأنها كثيرة، إذا لزم بيان أسباب التعديل فإذا قال أحمد: ثقة؛ ثقة لماذا؟ يحتاج الإمام أحمد أن يقول: ثقة؛ لأنه لم يتلبس ببدعة، ثقة؛ لأنه يصلي، لأنه يزكي، لأنه يصوم، لأنه يحج، لأنه يأمر بالمعروف، لأنه لا يرتكب كذا، ولا يفعل كذا، ولا يغش، ولا يرابي، ولا .. ، فيلزمه أن يعدد جميع الواجبات؛ لإثباتها، ويعدد جميع المحرمات؛ لنفيها، هذا إذا اشترطنا بيان سبب التعديل، ولذا قال:

وصححوا قبل تعديل بلا ... ذكر لأسباب له أن تثقلا

يعني مخالفة أو خشية أن تثقل؛ لأن كل راوي من الرواة يحتاج إلى أن يسرد فيه ما يسرد في جميع الرواة في التعديل، فينفى عنه كل ما يجرح في العدالة بالتفصيل، ولهذا قال جمهور أهل العلم: إن أسباب العدالة لا يلزم ذكرها بل يكتفى بقول الإمام عدل، أو ثقة، ثم إن عورض هذا القول بقول إمام آخر اطلع على ما لم يطلع عليه هذا الإمام من جرح ننظر، فإن فسر الجرح بأمر مقبول قدم على التعديل على ما سيأتي في تعارض الجرح والتعديل؛ لأن الجارح معه زيادة علم، هذا ما عرف أنه يشرب الخمر، المعدل، لكن الجارح يقول: يشرب، أنا رأيته، والمسألة مفترضة في معدل ثقة، فهذا معه زيادة علم خفيت على المعدل.

وصححوا قبل تعديل بلا ... ذكر لأسباب له أن تثقلا

ولم يروا قبول جرح أبهما ... للخلف في أسبابه وربما