كتاب الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية

"كل كلامِ ابْنِ آدَمَ عَلَيهِ لا لَهُ، إلاَّ أمْراً بِمَعْرُوفٍ، أو نَهْياً عَنْ مُنْكَرٍ

ــ

الأصبهاني مهرها أربعمائة دينار وتولاها عثمان بن عفان وقيل: خالد بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس وقال غيره: كان التزويج سنة ست من الهجرة وقيل: سنة سبع وقدم بها إلى المدينة ولها بضع وثلاثون سنة وكان الخاطب عمرو بن أمية الضمري وكان زوجها قبل النبي -صلى الله عليه وسلم- عبيد الله بن جحش تنصر بالحبشة ومات نصرانياً وهو أخو عبد الله بن جحش الصحابي الجليل استشهد يوم أحد نقله

المصنف في التهذيب وفي رياض العامري خرج حديثها الأربعة وغيرهم روى لها عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أخرج منها في الصحيحين أربعة أحاديث اتفقا على حديثين والآخران لمسلم روى عنها معاوية وعنبسة وعروة اهـ. قوله: (كل كلام ابن آدم عليه لا له) أي يكتب إثمه عليه لا يكتب له ثواب في مقابلته ويستثني المباح فإنه لا عليه ولا له كما هو معلوم من الأدلة والإجماع وعدم ذكره للعلم به من ذلك أو إيهاماً لدخوله في المستثنى منه تحذيراً عنه وتنفيراً منه فإن به تضييع الوقت الذي لا أنفس منه فيما لا فائدة فيه وقيل المباح ليس بمستثني بل هو داخل تحت قوله كل كلام ابن آدم عليه فإنه من جملته لأنه محاسب به أخذاً بظاهر قوله تعالى: {مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ} ولأنه يورث قساوة القلب كما تقدم وقال الطيبي: الكلام في الخير أجر وهو المستثنى وفي الشر إثم وفي المباح عفو وهذا يؤيد عدم الاستثناء وإن المباح مما عليه إذ العفو يقتضي الجريمة فعفى عنها تفضلاً والحاصل أن قوله كل كلام ابن آدم الخ دل على أن جميع ما ينطق به مضرته عليه ولذا ورد من صمت نجا، ثم خص هذا العام بما لا بد للإنسان منه من الأمور الدينية من ذكر الله وما والاه وأخرى بالأمور الدنيوية وما نظام أمر المكلف عليه من المباحات تفضلاً من الله تعالى عفواً عنه وتعقبه ابن حجر في شرح المشكاة بأن قوله في المباح أقله أن يحاسب عليه ليس في محله كيف والإجماع على أن المباح لا عقاب عليه أصلاً على أن جزمه بأنه لا بد أن يحاسب عليه يحتاج إلى حديث صحيح صريح فإن