١ - أن جهابذة أهل الحديث - أبو زرعة والبخاري وأحمد وأبو داود والترمذي والدارقطني - قد حكموا بانقطاعه وإرساله معًا، ولا أدري كيف فهم الشيخ كلامهم على غير هذا، فحينما قال ابن المبارك: "حُدّثت عن كاتب المغيرة مرسل عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم يذكر فيه المغيرة". هو حكم واضح بانقطاعه وإرساله. ٢ - أن ابن المبارك أعلى وأغلى وأحفظ من الوليد بن مسلم وأكثر وثاقة منه، والوليد فيه كلام معروف في تدليسه وتساهله، فلا يمكن أن يتعادلا إذا اختلفا. ٣ - أن رواية إبراهيم بن يحيى الحديث عن ثور كرواية الوليد شبه لا شيء لما هو معروف من شدة ضعف إبراهيم واتفاق أهل العلم على طرح حديثه وأن توثيق الشافعي له شذوذ منه رحمه الله لم يوافقه عليه كبير أحد. (١) أخرجه البيهقي في الكبرى ١/ ٢٩٠ من طريق الحكم بن موسى به. وفيه: عن كاتب المغيرة، عن المغيرة، خطأ. (٢) في م: "الزبيري" خطأ. وهو محمد بن الوليد بن عامر الزبيدي، أبو الهذيل الحمصي. انظر: تهذيب الكمال ٢٦/ ٥٨٧.