كتاب التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار

وهذا الحديثُ يرويه عبدُ الملك بنُ أبي سليمانَ، عن عطاءٍ، عن جابرٍ، قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "الجارُ أحقُّ بشفعةِ جارِه، يُنتظَرُ بها وإن كان غائبًا، إذا كان طريقُهما واحدةً".

حدَّثناه عبدُ الله بنُ محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (١): حدَّثنا أحمدُ بنُ حنبلٍ، قال (٢): حدَّثنا هُشَيمٌ، قال: أخبرنا عبدُ الملك، عن عطاءٍ، عن جابرِ بنِ عبدِ الله. فذكَره (٣).

(١) في السنن (٣٥١٨).
(٢) في المسند ٢٢/ ١٥٥ (١٤٢٥٣).
(٣) هذا الحديث أعله شعبة بن الحجاج وأحمد بن حنبل والبخاري بعبد الملك - وهو ابن أبي سليمان - وعدوه من أخطائه، وقالوا: إن حديثه هذا ينافي حديث جابر المشهور: "الشفعة في كل ما لم يُقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة".
قال أحمد بن حنبل: قال شعبة في حديث عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن جابر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الشفعة: أخِّر مثل هذا ودَمِّر (العلل، رقم ١٢٩٢).
وقال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي وحدثنا بحديث الشفعة، حديث عبد الملك، عن عطاء، عن جابر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال: هذا حديث منكر (العلل، رقم ٢٢٥٦).
وقال الترمذي في العلل الكبير: "سألت محمدًا - يعني البخاري - عن هذا الحديث فقال: لا أعلم أحدًا رواه عن عطاء غير عبد الملك بن أبي سليمان، وهو حديثه الذي تفرد به، ويروى عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - خلاف هذا (ترتيب علل الترمذي الكبير، رقم ٣٨٥).
وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن هذا الحديث صحيح، وأنه لا منافاة بينه وبين حديث جابر الآخر، وقد قال الذهبي في "السير" ٦/ ١٠٨: سئل ابن معين عن هذا الحديث فقال: أنكره الناس على عبد الملك، ولكن عبد الملك ثقة صدوق لا يُردّ على مثله، وقال الترمذي بعد أن اقتصر على تحسينه فقط: "ولا نعلم أحدًا روى هذا الحديث غير عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن جابر، وقد تكلم شعبة في عبد الملك بن أبي سليمان من أجل هذا الحديث".
وعبد الملك ثقة مأمون عند أهل الحديث، لا نعلم أحدًا تكلم فيه غير شعبة من أجل هذا الحديث (الجامع (١٣٦٩). وقال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق ٤/ ١٧٥: طعن شعبة =