كتاب التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار

قال: حدَّثنا الحكمُ، عن ابن أبي رافع، عن أبيه، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - استَعمَل رجلًا من بني مخزوم على الصدقة، فأراد أبو رافع أن يَتبَعَه، فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّ الصدقةَ لا تَحِلّ لنا، وإنَّ مولَى القومِ منهم".

وأبو رافعٍ مولَى (١) النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، واسمُه: أسلمُ. وقيل: إبراهيمُ. وقيل غيرُ ذلك، على ما قد ذكَرنا في كتاب "الصحابة" (٢).

واختلَف العلماءُ أيضا في جوازِ صدَقةِ التَّطوُّع لبني هاشم، والذي عليه جمهورُ أهل العلم - وهو الصحيح عندَنا - أنَّ صدَقةَ التَّطوُّع لا بأسَ بها لبني هاشمٍ ومواليهم، ومما يدُلُّك على صحَّة ذلك أنَّ عليًّا والعباسَ وفاطمةَ رضي اللهُ عنهم وغيرَهم تَصدَّقوا، وأوقَفوا أوقافًا على جماعة من بني هاشم، وصَدَقاتُهم الموقوفةُ معلومةٌ مشهورةٌ.

ولا خلافَ عَلِمتُه بينَ العلماءِ أنَّ بني هاشم وغيرَهم في قَبولِ الهدايا والمعروفِ سواءٌ، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: "كلُّ معروفٍ صَدَقة" (٣). وسنزيدُ هذا البابَ بيَانًا في أَوْلَى المواضع به من كتابِنا هذا إن شاء الله.

وأمَّا امتناعُه - صلى الله عليه وسلم - من أكلِ صَدَقةِ التَّطوُّع، فمشهورٌ منقولٌ من وُجُوهٍ صِحاح:

حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمدِ بن أسدٍ، قال: حدَّثنا حمزةُ بن محمدِ بن عليٍّ، قال:

(١) في ط: "موالي"، وليست في شيء من مصادر التخريج.
(٢) الاستيعاب ٤/ ١٦٥٦ (٢٩٤٨).
(٣) أخرجه أحمد في المسند ٢٣/ ٥٧، ٥٨ (١٤٧٠٩)، والبخاري (٦٠٢١) من حديث محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.
وأخرجه مسلم (١٠٠٥) من حديث ربعيّ بن حراش عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. وسيأتي بإسناد المصنف من هذا الطريق في أثناء شرح الحديث الثاني لعطاء الخراساني في موضعه إن شاء الله تعالى.