كتاب إبطال التأويلات - ط إيلاف

أَبِي زكريا بْن يَحْيَى الساجي، وإلى أحمد بْن محمد بْن مكرم، وإلى سهل بْن نوح البصري، وإلى أَبِي أحمد بْن محمد المروزي، وإلى أَبِي العباس بْن السراج، وإلى محمد بْن إسحاق بْن خزيمة، وكتبهم عَلَى ألفاظ وجميعها واحد، أن من حدث بهذه الأحاديث يستغفر اللَّه عَزَّ وَجَلَّ، فهي باطلة لا أصل لَهَا، إِلا مَا حدث محمد بْن فضيل، عَن ليث، عَن مجاهد، إِلا أن محمد بْن إسحاق بْن خزيمة قَالَ: من رَوَى عَن ابن مسعود، وعن عبد اللَّه بْن عمر فقد رَوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الكذب والأباطيل، ومن تعمد رواية الكذب عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان داخلا فِي وعيد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " من كذب علينا متعمدا فليتبوأ مقعده من النار " وَلا يسع الإمام العادل أن يدع من يروي مثل هَذَا الكذب عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صراحا أن يقيم ببلد الإسلام

٤٦٥ - قَالَ أَبُو بكر النجاد: وكل من كتب إلي من المحدثين عَلَى هَذَا الشرح قَالَ: والذي أقول فيمن رَوَى هَذِهِ الأحاديث: إن كان لا يعلم مصدرها، كان عَلَيْهِ أن يسأل أهل العلم فإذا عرفوه ووقفوه عَلَى مَا ينبغي أن يقول فيها لزمه إنكارها، فمن حدث بها بعد إنكار العلماء دخل فِي قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ".

قيل: من طعن عَلَى هَذِهِ الأحاديث وأنكرها لا يلزم قبول قوله حتى يبين وجه الطعن، وقد روينا طرقها وأسانيدها، وقد قَالَ أحمد: لَمْ يرو هَذَا عَن مجاهد وحده عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وخرج فِي ذلك أحاديث وقرأها عَلَى أصحابه وَهُوَ أعرف بصحة الحديث ممن تقدم ذكره ممن أنكرها، ولأنا قد بينا أن معناها القرب من اللَّه تَعَالَى، والقرآن والسنة يشهدان لذلك بقوله تَعَالَى: {ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى} وحديث الإسراء وأنه " وضع يده بين كفيه " وقوله: " عرج بي فلما ظهر لي المستوى أقامني فِي موضع أسمع فِيهِ صريف الأقلام بي يدي الرَّحْمَنِ " فليس فِي روايتها مَا يخالف الأصول