كتاب المقرر على أبواب المحرر

وقد يكون هؤلاء رووه تبعًا لأبي داود (١). وأبو دَاوُد هذا قَالَ إبراهيم بن سعيد الجوهري (٢): "قد أخطأ في ألف حَدِيث" (٣). فيحتمل أن يكون هذا منها (٤).

قَالَ شيخنا: "وفي رواية صحيحة أنه "ردها عليه ولم يرها شيئًا"، ولم ينقل أحد عن ابن عمر عن النِّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- ما يخالف هذا، لكن روى عن ابن عمر أنه أفتى بهذا تارة وبخلافه أخرى، وذكر أن النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يوقع الطلاق، وإنما أمرهما أن يتراجعا بأبدانهما إلى الوقت الذي أباح اللَّه فيه الطلاق ولهذا قال: "مُرْهُ فلْيرُاجعْها"، ولم يقل "فَلْيرتجعْها"، والمراجعة المفاعلة من الجانبين، أي ترجع إليه ببدنها، ويرجع إليها ببدنه، فيجتمعان كما كانا من الألفة والمودة وغير ذلك؛ ولأنه أيضًا لم يأمره بالإشهاد على الرجعة، كما أمر اللَّه ورسوله، ولو كان الطلاق قد وقع وهو يرتجعها لأُمِرَ بالإشهاد، فعُلم أن الطلاق لم يقع؛ لأن الأصل بقاءُ النكاح فلا يزول بسبب مُحرَّمٍ

= وأعل ابن حزم هذا الحرف: "هي واحدة" بأنها مدرجة من قول ابن أبي ذئب أو عن غيره.
(١) أخرجه البيهقي (٧/ ٣٢٦) من طريق الطيالسي، وأخرجه الدارقطني (٤/ ٩) من طريق يزيد بن هارون، وأخرجه ابن حزم (٩/ ٣٧٨) من طريق ابن وهب ثلاثتهم عن ابن أبي ذئب به، وهذا ينفي قول المصنف رحمه اللَّه بأنهم رووه من طريق الطيالسي.
(٢) هو الإمام الحافظ صاحب "المسند" الأكبر، أبو إسحاق إبراهيم بن سعيد الجوهري، ولد بعد السبعين ومائة سمع من سفيان بن عيينة ومحمد بن فضيل ووكيع وغيرهم، وعنه الجماعة سوى البخاري: قال الخطيب البغدادي: كان ثقة ثبتًا مكثرًا صنف "المسند".
انظر ترجمته في: "سير أعلام النبلاء" (١٢/ ١٤٩ - ١٥١) "تاريخ بغداد" (٦/ ٩٣ - ٩٦).
(٣) "تهذيب الكمال" (١١/ ٤٠٧)، و"تهذيب التهذيب" (٤/ ١٦٦)، ونقل الحافظ عن ابن عدي قوله: وليس بعجب من يحدث بأربعين ألف حديث من حفظه أن يخطئ في أحاديث منها. . وقال الذهبي في "السير" (٩/ ٣٨٢): "هذا ما قاله إبراهيم على سبيل المبالغة، ولو أخطأ في سبع هذا لضعفوه".
(٤) لم ينفرد أبو داود الطيالسي بهذا الحديث، بل تابعه عليه اثنان: يزيد بن هارون، وعبد اللَّه بن وهب ثلاثتهم عن ابن أبي ذئب، وتابع ابن أبي ذئب عليه ابن جريج كما سبق.