كتاب حقيقة شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم

- رضي الله عنه -، ولا عثمان ذو النورين - رضي الله عنه -، ولا على بن أبي طالب صهر النبي - صلى الله عليه وسلم - وابن عمه وأبو سبطيه - رضي الله عنهم -، ولا غيرهم من الصحابة - رضي الله عنهم -، بل ولا التابعين ومن تبعهم بإحسان لا في المائة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة، مع قيام المقتضي - الذي يذكره أهل العصر الآن - وانتفاء المانع الحسي من ذلك.

فعلم انهم إنما تركوه لقيام المانع الشرعي وهو أنه أمر لم يشرعه الله ولا رسوله - صلى الله عليه وسلم -، ولا هو مما يحبه الله ويرضاه ولا مما يقرب إليه زلفى، بل هو بدعة حادثة تتابع على تركها أفضل البشر - صلى الله عليه وسلم -، وأفضل القرون - رضي الله عنهم -، وأفضل علماء الأمة علماء الصدر الأول من الإسلام، وفي هذا الدليل العظيم والأصل الأصيل مقنع لمن فتح الله على قلبه وأنار بصيرته ورزقه التوفيق والهدى والسداد.

وهذا الذي ذكرناه من أن السلف لم يفعلوا هذا