كتاب المهذب في علم أصول الفقه المقارن

والسُّنَّة، ويجوز بالأدلة العقلية كالقياس، ويجوز بالقرائن الحالية،

والقرائن المقالية.

بخلاف النسخ، فإنه لا يجوز إلا بالأدلة النقلية كالكتاب والسُّنَّة.

الفرق التاسع: أن العام المقطوع بدليله يجوز أن يُخصص بمقطوع

مثله، ويجوز أن يخصص بمظنون كالقياس، وخبر الواحد ونحوهما

من الأدلة المخصصة.

بخلاف النسخ، فإن الحكم المقطوع بدليله لا ينسخ إلا بقاطع مثله.

***

المسألة السابعة هل النسخ جائز عقلاً؟

النسخ جائز عقلاً للأدلة التالية:

الدليل الأول: أنا نعلم بصحة تحريك الجسم بعد تسكينه، وتفريقه

بعد جمعه، وإماتته بعد إحيائه.، وليس في الأمر بالشيء بعد النهي

عنه إلا ما في تحريك الجسم بعد تسكينه، وتبييضه بعد تسويده وإذا

كان ذلك كله من جملة الجائز، وجب أن يكون الأمر بالشيء بعد

النهي عنه من جملة الجائز، وهذا هو النسخ.

الدليل الثاني: أنا نعلم اختلاف المصلحة باختلاف الأزمان، فلا

يمتنع أن يأمر اللَّه - تعالى - بالفعل في زمان لعلمه - سبحانه - أن

العباد لهم مصلحة فيه في هذا الزمن، ثم ينهاهم عنه ويحرمه عليهم

في زمن آخر لعلمه - سبحانه - أن العباد لو عملوا بذلك الفعل في

هذا الزمن الثاني لترتب عليه مفسدة، كما يفعل الطبيب بالمريض؟

حيث يأمره باستعمال دواء خاص في بعض الأزمنة، وينهاه عنه في

زمن آخر بسبب اختلاف المصلحة.