كتاب شرح التسهيل = تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد - ق 1

بالقول، فاستغنى عن ذكره هنا. قلت: وسبق له أنه تكسر واقعة موقع خبر اسم عين، فهلا استغنى عنه، كما استغنى عن ذلك! !

«ولإمكان الحالين» وهما التأويل بمصدر وعدم التأويل به. «أجيز الوجهان» وهما الفتح والكسر «بعد: أول قولي» في مثل: أول قولي: إني أحمد الله. فالفتح على أن (قولي) مصدر مضاف إلى فاعله، وليس بمعنى المقول، والتقدير: أول قولي- أي: أقوالي- حمد الله، فلم يجمع؛ لأن المصدر لا يجمع إلا مع قصد الاختلاف، فيكون قد أخبر عن المصدر بالمصدر. كذا قال الرضي.

والمعنى: وقوع الحمد منه أول أقواله بأي عبارة كان.

ولا يظهر لي مانع من جعل القول على هذا التقدير بمعنى المقول، ولا وجه لتعليمه لعدم جمع المصدر بأنه لا يجمع إلا مع قصد الاختلاف، مع أن إضافة أول إليه تقتضي التعدد، فسبب الجمع موجود، فهلا جمع! ! .

والكسر على أن (قولي) بمعنى مقولي، أي أول مقولاتي، فلم يجمع مع أنه يجمع المقول مراعاة لأصل المصدر، فالمعنى: أول مقولاتي هذا القول، وهو أني أحمد الله فيكون الحمد وقع بلفظ خاص، وهو هذه العبارة المعينة، وعلى هذا فالجملة خبر لا مفعول، خلافا لأبي علي، فإنه زعم أنها في موضع نصب بالقول، فبقى المبتدأ بلا خبر، فقدر (موجود) أو (ثابت).

وهذا المقدر مستغنى عنه، بل هو مفسد؛ لأن أول (أني أحمد الله) - باعتبار الكلمات- (أن)، وباعتتبار الحروف الهمزة، فيفيد الكلام على تقديره الإخبار بأن ذلك ثابت، ويقتضى بمفهومه أن بقية الكلام غير ثابت، وزهو خلف من القول «و» أجيز