كتاب شرح التسهيل = تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد - ق 1

وإنما اشترط أن لا يعاد العامل، لأنها ليست للجمع في الجمل، بل في المفردات؛ ولهذا منعوا: الزيدان يقوم ويقعد، وأجازوا قائم وقاعد.

ووقع في القصريات: أن سيبويه يمنع النصب في زيد ضربت عمراً وضربت أخاه وبعض أصحابنا يجيزه إن قدرت الجملة الثانية تأكيداً للأولى، ولم يقدرها سيبويه تأكيداً، بل معطوفة ألبتة، ولا يجوز سيبويه الابتداء؛ لأنه لم يعد إلى المبتدأ ضمير من الجملة المخبر بها عنه. «وكذا الملابسة بالعطف في غير هذا الباب».

الذي نحن فيه، هو باب الاشتغال، والمراد بغيره [باب] الصفة والحال والخبر والصلة، تقول: مررت برجل قائم زيد وأخيه زيد ضاحكاً عمرو وأخوه، [وزيد قائم عمرو وأخوه]، وجاء الذي قام بكر وأخوه، فلو كررت العامل أو عطفت بغير الواو لم يجز.

«ولا يمتنع نصب» الاسم «المشتغل [عنه] بمجرور حقّق» ذلك المجرور «فاعلية ما علق عليه، خلافاً لابن كيسان». نحو: زيد ظفرت به على عمرو، فـ (زيد) قد اشتغل عنه بالضمير المجرور، وهذا المجرور محقق لفاعلية (زيد) الذي علق عليه؛ وذلك لأن الباء للسببية، والمعنى ظفرت بسببه، فـ (زيد) هو الذي أظفر، [أي: زيد أظفرني] على عمرو، فهل رعاية هذا المعنى تمنع من نصب زيد المشتغل عنه كما يمتنع نصبه فيما هو بمعناه أوْ لا؟ فابن كيسان قال