كتاب شرح التسهيل = تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد - ق 1

فإن (زيداً) قدم ولم يل شيئاً طالباً للفعل. «فهو مبتدأ» وما بعده خبر عنه، كما رأيت في المثال المذكور.

«وإن [وليه» أي]» ولي المسند إليه ما يطلب الفعل على جهة اللزوم كـ (إن) الشرطية، نحو: {وإن أحد من المشركين استجارك} وكان هذا مراد المصف «ففاعل فعل مضمر يفسره الظاهر» والتقدير: وإن استجارك [أحد]. وقد يلي الاسم ما يطلب بالفعل على جهة الأولوية، كهمزة الاستفهام، نحو: أزيد قام؟ فلا يتعين جعل (زيد) فاعلاً، بل يكون أولى، ويجوز جعله مبتدأ. «خلافاً لمن خالف». في المسألتين، والمخالف في الأولى بعض الكوفيين، فجوزوا: - في (زيد قام) - أن يكون فاعلاً مقدماً. والمخالف في الثانية الأخفش فجوز: - في (إن زيد قام) رفع (زيد) بالابتداء، بعد (إن) قال: والرفع بفعل [مضمر] أقيس الوجهين.

«ويلحق» الفعل الماضي «المسند إلى مؤنث» حقيقي نحو: قامت هند، أو مجازي نحو: طلعت الشمس. «أو» إلى «مؤول به» أي بمؤنث نحو قول بعضهم: ( .... أتته كتابي فاحتقرها). ويحكي أنه أنكر على قائله، فقال. أو ليس الكتاب بصحيفة؟ . وهذا قليل، والأعرف في مثله التذكير. «أو مخبر [به] عنه» يعني أو كان الفعل مسنداً إلى لفظ مخبر عنه بمؤنث، نحو: {ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا}.