كتاب شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافية

المتعدَّي معاملةَ اللازم، فمن ذلك ما أنشَد في ((الشَّرح)) من قول الشاعر (١):

مَا الرَّاحُم القَلْبِ ظَلاَّمٌ وإنْ ظُلِمَا

ولا الْكَرِيمُ بَمنَّاعٍ وأنْ حُرِمَا

والثاني من النَظَرين أن الناظم نَقَصه شرطٌ ثالث في الصفة المشبَّهة لم يَنُص عليه، وهو قَصْدُ الثبوت، وهو شرط ضروريٌّ، فإنه الوصفُ اللازمُ لها، الذي به تتميَّز من اسم الفاعل، إذ الصفة قد تكون مَصُوغةً من لازم ولحاضرٍ، ولا تكون صفةً مشبَّهة، فتقول: زيدُ ((حاِسنٌ)) الآن، بمعنى أنه في حال وجودِ الحُسْنِ، ولا تقول هنا: زيدٌ حَسَنٌ، بخلاف/ ما إذا اردتَ ثبوتَ الوصف ... ٤٩٨ له في الحال، فإنك تقول: حَسَنٌ، ولا تقول: حَاسِنٌ، ولذلك قال الله تعالى لنبيَّه عليه السلام: {وضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ} (٢) [على (فاعل) إشعارا بأنه في حال حدوث الضِّيق، ولم يقل: ((وضَيَقٌ به صَدْرُكَ))] (٣) إذ لم يكن الضيِّق وصفاً ثابتاً في صدره عليه السلام.

وعلى الجملة فهذه قاعدةٌ مُتَّفقٌ عليها عند أهل اللسان، فاشتراط الثبوت للصفة المشبَّهة لابُدَّ منه. والناظم لم يَشترطه، فكلامه مَدْخول (٤).

فإن قيل: إنَّما قَصد بيانَ ما يُشترط في الفعل المصُوغِ منه لا في

(١) المساعد ٢/ ٢٢٣، والهمع ٥/ ١٠٤، ١٠٥، والدرر ٢/ ١٣٧، والعيني ٣/ ٦١٨ ويروي ((ظلاما)) بالنصب على عمل ((ما)) الحجازية. وقائله مجهول، ومعناه واضح.
(٢) سورة هود/ آية ١٢.
(٣) ما بين الحاصرتين ساقط من الأصل و (ت) واثبته من (س) وحاشية الأصل.
(٤) الدَّخَل بالتحريك: العيب والغش والفساد.