كتاب شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافية

المذاهب الأربعة في المسألة.

والثاني: مذهب الكسائي، أنه يعمل بمعنى الماضي مطلقا كما تقدم.

والثالث: مذهب السِّيرافي أنه منصوب بهذا الظاهر (١)، لتعذر إضافته إليه، لأن المضاف إليه كالتنوين، فصار كَراقٌودٍ خَلاَّ، مع ما/ فيه من معنى الفعل. ... ٤٥٦

والرابع: الفَرقْ، فإن كان ما انْتَصب بعد المضاف إليه من باب ((ظَنَنْتُ)) كان اسمُ الفاعل هو العاملَ فيه، كما قال السِّيرافي.

وإن كان من باب ((أَعْطَى)) أو ((أَمَرَ)) كان منصوباً بإضمار فعل يدل عليه اسم الفاعل.

والأظهرُ مذهبُ الناظم، لأنه إذا ثبت انه بمعنى الماضي لا يعمل إذا كان متعدِّياً إلى واحد في المعنى، كضاربٍ وآكلٍ، فكذلك يجب أن يكون إذا طَلَب بمعناه أكثرَ من مفعول واحد.

وفي المسألة قولٌ خامس، أن ((شاخِصاً)) على إضمار فعل، ومعمولاَ ((ظَانٍّ)) مُقَدَّران محذوفان اختصارا، و ((زَيْد)) محلٌّ للظن. والتقدير: هذا ظانٌ في زيدٍ لأن سيبويه قال: تقول: ظَنَنْتُ به، أي جعلتُه موضعَ ظَنِّي (٢)، وهو قول يُعْزَي للشَّلَوْبِين.

ثمَّ على الناظم دَرَكٌ من ثلاثة أوجه:

(١) شرح الكتاب للسيرافي (ج ١ ورقة ٢٢١ - ب).
(٢) الكتاب ١/ ٤١.