كتاب شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافية

فقط.

وقالوا: هذا رجلٌ ضاربُ عمروٍ، فوصفوا بها النكرة. وفي القرآن المجيد {قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا (١)} - {هَدْياً بَالِغَ الكَعْبَةِ (٢)} وهو ظاهر فيما ليس فيه ألف ولام.

/ وأما ما هما فيه فالخفض إنما يجوز في تاليه إذا كان بالألف واللام أو مضافاً إلى ما ٤٥٥ هو فيه. وقد تقدم ذلك في بابه، فلم يَحْتَج إلى التَّقْييد هنا، فتقول: مررت بالرجلِ الضاربِ الغلامَ، بالنصب، والضاربِ الغلامِ، بالخفض، وما أشبه ذلك.

وإنما قال: ((بِذِي الأعْمَالِ)) ولم يقل: باسم الفاعل ذي الإعمال، لِيَعُمَّ بذلك اسمَ الفاعل وأمثلَة المبالغة، فإنك تقول: هذا ضَرَّابٌ زيداً، وضَرَّابُ زيدٍ، وهذا [ضَرُوبٌ زيداً، وهذا (٣)] ضروبٌ رءوسَ الدَّارِعِين، وضروبُ رءوسِ الدارعين.

وأيضاً، فإن قوله: ((بِذِي الأعْمَالِ)) تحرُّزٌ من اسم الفاعل الذي لا يَعمل، وهو ما تخلَّف عنه شرط من تلك الشروط المذكورة، كالذي بمعنى الماضي، فإن فيما يليه وجهاً واحداً، وهو الخفض بالإضافة، إذ ليس المعنى معنى النصب، ولا القَصْدُ بالإضافة التخفيف، وإنما القصد بها التعريفُ أو التخصيص، فتقول: مررت بزيدٍ ضارب عمروٍ أمسِ، ولا تقول: مررتُ برجلٍ ضاربِ زيدٍ أمسِ، لأن ما يليه ليس بمعمولٍ له.

(١) سورة الأحقاف/ آية ٢٤.
(٢) سورة المائدة/ آية ٩٥.
(٣) ما بين الحاصرتين زيادة من حاشية الأصل.