كتاب شرح ألفية ابن مالك للشاطبي = المقاصد الشافية

والأصح هو الأول، لكثرة ما جاء من ذلك، ولأنه لا فرق بينها وبين اسم الفاعل في العمل، كما تقدم.

فإن قيل: إن بناء هذه الأمثلة للتكثير، بالحَمْل على بناء الفعل للتكثير، وذلك في الفعل غيرُ مَقِيس، فأوْلَى أن يكون في اسم الفاعل غير مَقَيس.

قيل: لا نسلِّم أنه في الفعل غير مَقِيس، بل هو مَقِيس، لكثرة مجيئه.

واسم الفاعل جارٍ مجرى الفعل في العمل قياساً، فكذلك ينبغي أن يكون في بناء التكثير والمبالغة.

والثالثة: كما أن إعمالها قياسٌ عنده فهو عنده إعمالٌ صحيحٌ فيها، إذ كان إعمالاً صحيحاً في أصلها، وهو اسم الفاعل.

وقد ذهب الكوفيون إلى أن هذه الأمثلة غير عاملة، وإن ما انْتَصب بعدها فعلى إضمار فعل، فقولك: هذا ضَرُوبً زيداً- على تقدير: هذا ضَرُوبٌ يَضْرِبُ زيداً. والصواب صحة الإعمال كما ذهب إليه البصريون، لوجوده نظما ونثرا.

وما زعموه من الإضمار لا يَثبت مع قاعدة ((الحَمْل على الظاهر)) إذ لا يصح أن يُدَّعى الإضمار إلا لمُوجِب يُضطر إليه، ولا مُوجِب لذلك هنا، فكان القول بإعمالها حقيقةً، وهو الصحيح.

والرابعة: أن الناظم أطلق القول في إعمال جميعها، وإن قَلَّ في بعضها، وهو رأي الجمهور من البصريين.

وذهب المبّرد وشيخُه المازنيُّ أن (فَعِلاً، وفَعِيلاً) لا يعملان (١)، فلا يقال: زيدٌ

(١) المقتضب ٢/ ١١٣.