كتاب النوازل في الرضاع

المرأة ولم يرضعني الرجل! ، فعلمها النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه عمها، وأنه لا مانع من ولوجه عليها (١)؛ مقررًا عليه الصلاة والسلام في ذلك سريان التحريم إلى من نزل اللبن من مائه بفعل وطئه أصولًا وفروعًا وحواشيَ، وقد طرح هذه القضية بتوسع ووضوح أبو محمد ابن حزم، وذلك بعدما قرر أن "لبن الفحل يحرم، وهو: أن ترضع امرأةُ رجلٍ ذكرًا، وترضع امرأته الأخرى أنثى؛ فتحرم إحداهما على الأخرى" (٢)، ثم قال بعد ذلك: وقد رأى قوم من السلف هذا لا يحرم شيئًا ا. هـ، وهذا الرأي مروي عن عائشة (٣)، وابن عمر (٤) وابن الزبير (٥)، ورافع بن خديج، وزينب بنت أم سلمة (٦)، وغيرهم (٧)؛ رضي الله عنهم.

(١) تقدم تخريج هذه الأحاديث قريبًا. يتمم هناك حديث أفلح وغيره
(٢) ينظر: ابن حزم المصدر السابق، (١٠/ ٣).
(٣) ينظر: ابن المنذر: المصدر السابق، (٨/ ٥٦٤)، برقم (٧٤٤٣)؛ من طريق علي، عن أبي عبيد، عن إسماعيل بن جعفر، عن محمد بن عمرو بن علقمة، عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد، عن أبيه، عن عائشة؛ أنها كانت تأذن لمن أرضع أخواتُها وبناتُ أخيها، ولا تأذن لمن أرضع نساء أخواتها وبني أخيها ا. هـ ابن حزم المصدر السابق، (١٠/ ٤)؛ من طريق أبي عبيد؛ بسنده عند ابن المنذر إلى عائشة؛ أنها كانت تأذن لمن أرضعته أخواتها وبنات أخيها، ولا تأذن لمن أرضعته نساء إخوتها وبني إخوتها، وصححه ابن حزم، ومن طريق سعيد بن منصور، عن الدراوردي، عن ربيعة، ويحيى بن سعيد، وعمرو بن عبد الله، وأفلح بن حميد؛ عن القاسم بن محمدبن أبي بكر الصديق؛ قال: كان يدخل على عائشة من أرضعته بنات أبي بكر، ولا يدخل عليها من أرضعته نساء أبي بكر - أي: زوجاته والله أعلم -.
(٤) ينظر: ابن المنذر: المصدر السابق، (٨/ ٥٦٤)، برقم (٧٤٤٢)؛ من طريق إسحاق، عن عبد الرزاق، عن سفيان الثوري، عن خصيف، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه عبد الله بن عمر؛ أنه قال: لا بأس بلبن الفحل ا. هـ ابن حزم المصدر السابق، (١٠/ ٤)؛ من طريق عبد الرزاق؛ بسنده عند ابن المنذر، ولفظِه.
(٥) ينظر: ابن حزم المصدر السابق، (١٠/ ٤)؛ من طريق أبي عبيد، أنا إسماعيل بن جعفر عن محمد بن عمرو، عن أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة بن الأسود؛ أن أمه زينب بنت أم سلمة أم المؤمنين أرضعتها أسماء بنت أبي بكر الصديق امرأة الزبير، قالت زينب: فأرسل إلي عبد الله بن الزبير يخطب ابنتي أم كلثوم على أخيه حمزة بن الزبير، وكان حمزة ابن الكلبية، فقلت لرسوله: وهل تحل له؟ إنما هي بنت أخيه، فأرسل إلي ابن الزبير: إنما تريدين المنع؛ أنا وما ولدت أسماء إخوتك، وما كان من ولد الزبير من غير أسماء فليسوا لك بإخوة، فأرسلي، فاسألي عن هذا. فأرسلت، فسألت - وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون وأمهات المؤمنين -، فقالوا: إن الرضاعة من قبل الرجال لا تحرم شيئًا، فأنكحتها إياه، فلم تزل عنده حتى هلكت. ابن قدامة: المصدر السابق، (٩/ ٥٢١).
(٦) ينظر: ابن حجر: المصدر السابق، (١١/ ٣٩١).
(٧) ينظر: ابن حزم المصدر السابق، (١٠/ ٤)؛ من طريق الحجاج بن المنهال، عن حماد بن سلمة، عن يحيى بن سعيد الأنصاري؛ أن حمزة بن الزبير بن العوام تزوج ابنة زينب بنت أم سلمة وقد أرضعت أسماء بنت أبي بكر زينب بنت أم سلمة بلبن الزبير. قال يحيى بن سعيد: وكانت امرأة سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب قد أرضعت حمزة بن عبد الله بن عمر، فولد لسالم بن عبد الله من امرأة أخرى غلام اسمه عمر، فتزوج بنت حمزة بن عبد الله بن عمر. قال ابن قدامة: فأما حديث زينب؛ فإن صح فهو حجة لنا، فإن الزبير كان يعتقدها ابنته وتعتقده أباها، والظاهر أن هذا كان مشهورًا عندهم، وقوله مع إقرار أهل عصره أولى من قول ابنه وقولِ قوم لا يعرفون ا. هـ، ويؤيد ما أشار إليه ابن قدامة من شهرة حرمة لبن الفحل: ما استفاض من أمر الجاهلية فيه، فلما سبيت هوازن - وهي القبيلة التي تنتمي إليها حليمة السعدية - وغنمت أموالهم بحنين؛ قدمت وفودهم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقام فيهم زهير بن صُرَد، فقال: إنما في الحظائر عماتك وخالاتك وحواضنك اللاتي كن أرضعنك ويكفلنك ا. هـ
ينظر: ابن جرير: تاريخ الأمم والملوك (ص ٤٤٦). ابن قدامة: المصدر السابق، (٩/ ٥٢٢). ابن القيم: المصدر السابق، (٥/ ٥٦١).