كتاب عقوبتا الزاني والمرتد ودفع الشبهات

اللهم إن هذا إنكار لإجماع الأمة منذ عهد نبينا (إلي يومنا هذا! وإلي أن يرث الله الأرض ومن عليها بحجية السنة المطهرة. واتخاذها ديناً عاماً دائماً ملازماً لكتاب الله عز وجل.

وهذا الإجماع قائم على الحقائق الثابتة في كتاب ربنا عز وجل، وسنة نبينا (وسنة الخلفاء الراشدين، والصحابة أجمع رضي الله عنهم وعلى هذا الإجماع أئمة المسلمين من التابعين فمن بعدهم إلي يومنا هذا.

وما أصدق ما قاله عمر بن العزيز (١) في إحدى خطبه قال: ((يا أيها الناس إن الله لم يبعث بعد نبيكم نبيًا، ولم يُنّّزِلْ بعد هذا الكتاب الذي أنزله عليه كتابًا، فما أحل الله على لسان نبيه (، فهو حلال إلي يوم القيامة وما حرم على لسان نبيه (فهو حرام إلي يوم القيامة، ألا إني لست بقاض ولكني منفذ، ولست بمبتدع ولكني متَبِعْ، ولست بخير منكم، غير أني أثقلكم حملاً، ألا وأنه ليس لأحد من خلق الله أن يطاع في معصية الله، ألا هل أَسْمَعْت)) (٢)

(١) هو: عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي، أمير المؤمنين، أمه أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب،
وليَ إمرة المدينة للوليد، وكان مع سليمان كالوزير، ووُلِّيَ الخلافة بعده، فعد من الخلفاء الراشدين، مدة خلافته سنتان
ونصف، توفي سنة١٠١ هـ له ترجمة في: تقريب التهذيب ١ / ٧٢٢ رقم ٤٩٥٦، وتذكرة الحفاظ ١/ ١٨٨ رقم ١٠٤
، ومشاهير علماء الأمصار صـ ٢٠٩ رقم ١٤١١.
(٢) أخرجه الدرامي في سننه المقدمة، باب ما يتقي من تفسير حديث النبي (وقول غيره عند قوله (١/١٢٦ رقم ٤٣٣.