كتاب شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك

ولما فرغ من ذكر علامات الأسماء أخذ في ذكر علامات الأفعال، فقال:

١١ - بتا فعلت وأتت ويا افعلي ... ونون أقبلن فعل ينجلي

أي يعرف الفعل، وينجلي أمره بالصلاحية لدخول تاء ضمير المخاطب عليه، كقولك في فعل: فعلت، وفي ليس: لست ذاهبًا، وفي: تبارك تباركت يا رحمن.

أو بتاء التأنيث الساكنة، كقولك في أقبل: أقبلت، وفي أتى: أتت، أو ياء المخاطبة، كقولك في افعل: افعلي، أو نون التأكيد، كقولك في أقبل: أقبلن.

فمتى حسن في الكلمة شيء من هذه العلامات المذكورة علم أنها فعل، ومتى لم يحسن في الكلمة شيء من العلامات المذكورة للأسماء والأفعال علم أنها حرف، ما لم يدل على نفي الحرفية دليل، فتكون أسماء، نحو قط، فإنه لا يحسن فيه شيء من هذه العلامات المذكورة، ومع ذلك فهو اسم، لامتناع أن يكون فعلا أو حرفًا، لاستعماله مسندًا إليه في المعنى، فإنك إذا قلت: ما فعلته قط، فهو في قوة قولك: ما فعلته في الزمان الماضي، وغير الاسم لا يسند إليه، لا لفظًا ولا معنًى.

[٦] وقد عرف الحرف بقوله //:

١٢ - سواهما الحرف كهل وفي ولم ... فعل مضارع يلي لم كيشم

١٣ - وماضي الأفعال بالتا مز وسم ... بالنون فعل الأمر إن أمر فهم

يعني أن هل وفي ولم حروف لامتناع كونها أسماءً أو أفعالا، لعدم صلاحيتها لعلاماتها، وعدم ما يمنع الحرفية.

وقوله:

.................. فعل مضارع يلي لم كيشم

مع البيت الذي يليه بيان على أن الفعل على ثلاثة أقسام: مضارع وماضٍ وأمر.

فعلامة المضارع: أن يحسن فيه لم، كقولك في يشم: لم يشم، وفي يخرج، وينطلق: لم يخرج، ولم ينطلق، وهو يصلح للحال والاستقبال، تقول: يفعل الآن، وهو يفعل، ويفعل غدًا. ويسمى مضارعًا لمشابهته الاسم في احتمال الإبهام والتخصيص، وقبول لام الابتداء، والجريان على حركات اسم الفاعل وسكناته.