كتاب شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك

وإنما قلت: إن هذا الجمع خارج عن صيغ الآحاد العربية لأنك لا تجد مفردا ثالثه ألف بعدها حرفان أو ثلاثة إلا وأوله مضموم كعذافر، أو الألف عوض عن إحدى ياءي النسب كـ (يمان وشام)، أو ما يلي الألف ساكن كـ (عبال) جمع عبالة، يقال: (ألقى عليه عبالته) أي ثقله، أو مفتوح كـ (براكاء)، أو مضموم كـ (تدارك)، أو عارض الكسر لأجل اعتلال الآخر كـ (توان وتدان)، أو ثاني الثلاثة محرك كطواعية وكراهية.

ومن ثم صرف نحو: ملائكة وصياقلة، أو هو والثالث عارضان للنسب، منوي بهما الانفصال. وضابطه أن لا يسبقا الألف في الوجود سواء كانا مسبوقين بها كرياحي وظفاري، أو غير منفكين عنها كحواري وهو الناصر، وحوالي وهو المحتال، بخلاف نحو: قماري وبخاتي، فإنه بمنزلة مصابيح.

وقد ظهر من هذا أن رنة: (مفاعل ومفاعيل) ليست إلا لجمع أو منقول من جمع. فلذلك اعتبرت فرعيتهما على زنة الآحاد، وأثرت في منع الصرف.

ولاختصاص الزنتين بالجمع لم يشبهوا شيئا مما جاء عليهما بالآحاد، ولم يكسروه وإن كانوا كسروا غيره من أبنية الجموع كأقوال وأقاويل وأكلب وأصل وآصال.

فإن قلت: قد ذكرت أن المعتبر في الزنة المانعة كون الألف غير عوض، فلم امتنع من الصرف ثمان، كما في قول الشاعر: [من الكامل]

٥٨٨ - يحدو ثماني مولعا بلقاحها .... حتى هممن بزيغة الإرتاج

قلت: لأنه سبه بـ (دراهم) لكونه جمعا في المعنى، وليس هو على النسب حقيقة، فكأن الألف فيه غير عوض، على أنه نادر، والمعروف فيه الصرف نحو: رأيت ثمانيا، على حد: يمانيا.