كتاب شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك

وإنما جاز مجيء الحال من المضاف إليه إذا كان المضاف إليه جزأه، أو كجزئه لأنه إذا كان كذلك يصح في العامل في المضاف أن يعمل في الحال، لأنه عامل في صاحبها [١٣٠] // حكمًا بدليل صحة الاستغناء به عن المضاف، ألا ترى أنه لو قيل في الكلام: ونزعنا ما فيهم من غل إخوانًا، واتبعوا إبراهيم حنيفًا لكان سائغًا حسنًا، بخلاف الذي يضاف إليه ما ليس جزءًا، ولا كجزء مما ليس بمعنى الفعل، فإنه لا سبيل إلى جعله صاحب حال بلا خلاف.

٣٤٣ - والحال إن ينصب بفعل صرفا ... أو صفةٍ أشبهت المصرفا

٣٤٤ - فجائز تقديمه كمسرعا ... ذا راحل ومخلصًا زيد دعا

٣٤٥ - وعامل ضمن معنى الفعل لا ... حروفه مؤخرًا لن يعملا

٣٤٦ - كتلك ليت وكأن وندر ... نحو سعيد مستقرًا في هجر

٣٤٧ - ونحو زيد مفردًا أنفع من ... عمرو معانًا مستجاز لن يهن

يجوز تقدم الحال على عاملها إذا كان فعلا متصرفًا، كقوله: (مخلصًا زيد دعا) ومثله قولهم: (شتى تؤوب الحلبة).

وإذا كان صفة تشبه الفعل المتصرف بتضمن معناه، وحروفه، وقبول علامات الفرعية مطلقًا فهو في قوة الفعل، ويستوي في ذلك اسم الفاعل، كقوله: (مسرعًا ذا راحل) واسم المفعول، والصفة المشبهة باسم الفاعل، كقول الشاعر: [من الطويل]

٢٧٨ - لهنك سمح ذا يسار ومعدمًا ... كما قد ألفت الحلم مرضىً ومغضبا

فلو قيل في الكلام: إنك ذا يسارٍ، ومعدمًا سمح لجاز، لأن (سمحًا) عامل قوي بالنسبة إلى أفعل التفضيل، لتضمنه حروف الفعل ومعناه، مع قبوله لعلامة التأنيث والتثنية والجمع، وأفعل التفصيل متضمن حروف الفعل ومعناه، ولا يقبل علامات