كتاب مسند أبي يعلى - ت السناري

١٦٦٧ - حدّثنا أبو معمرٍ، حدّثنا حفص، عن أشعث، عن عديّ، عن البراء: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث رجلًا إلى رجلٍ تزوج امرأة أبيه، فأمره أن يضرب عنقه ويأتى برأسه.

١٦٦٨ - حدّثنا محمد بن بشارٍ، حدّثنا عبد الرحمن، وأبو داود، قالا: حدّثنا

= بكون هذا الاختلاف كله يدل على أن الحديث محفوظ، ثم قال: "والحديث له طرق حسان تؤيد بعضها بعضًا ... " ثم ذكر بعضها ....
قلتُ: وهذا الحديث يستحق أن يفرد بالتصنيف، والقول فيه: هو ما قاله الشمس ابن القيم كما شرحناه في "غرس الأشجار".
نعم: ليس كل طرقه محفوظة، بل أكثرها يؤيد بعضه بعضًا، ومنها ما هو منكر ليس بشئ، كما ترى أنموذج ذلك عند ابن أبى حاتم في "العلل" [رقم ١٢٧٧]، والاختلاف في متنه هيِّن يسير ليس كالاختلاف في سنده، ولو ضربنا عن حديث البراء صفحًا، وعقدنا ولو على رأى العامرية صلحًا، ففى الباب ما يقوم مقامه، ويحفظ أصله ومرامه.
وهو ما أخرجه ابن ماجه [٢٦٠٨]، والنسائى في "الكبرى" [٧٢٢٤]، والطحاوى في "شرح المعانى" [٣/ ١٥٠]، وجماعة، من حديث معاوية بن قرة عن أبيه: (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث أخاه - جد معاوية - إلى رجل عرس بامرأة أبيه، فضرب عنقه، وخمَّس ماله ... ) لفظ النسائي.
وسنده صالح لا بأس به، بل أخرج ابن حزم في "المحلى" [١١/ ٢٥٣]، عن ابن معين أنه قال عن حديث قرة: "هذا الحديث صحيح، ومن رواه فأوقفه على معاوية فليس بشئ .. " وتمام استيعاب طرق حديث البراء مع شواهده تجده في كتابنا الماضى. واللَّه المستعان.
١٦٦٧ - صحيح: انظر قبله.
١٦٦٨ - صحيح: أخرجه البخارى [٢٤٤]، ومسلم [٢٧١٠]، وأبو داود [٥٠٤٦]، والترمذى [٣٥٧٤]، وأحمد [٤/ ٢٩٥]، وابن حبان [٥٥٣٦]، وابن خزيمة [٢١٦١]، والطيالسى [٧٤٤]، وابن أبى شيبة [٢٦٥٢٦]، والنسائى في "الكبرى" [١٠٦١٦]، والبيهقى في "الشعب" [٤/ رقم ٤٧٠٤]، وجماعة كثيرة، من طرق عن سعد بن عبيدة عن البراء به ... وعند بعضهم نحوه.
قلتُ: وله طريق آخر عن البراء يأتى قريبًا [برقم ١٧١٢].