كتاب الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية

التاريخية لا بد من الرجوع لهذين المصدرين (١) وبيان هذا الموقف، ثم بعد ذلك يأتي الموافقون والمخالفون، فأما الموافقون فلا نحتاج للنظر في مواقفهم إلّا زيادة بيان، وأما المخالفون فنعرض لمواقفهم، وهنا ندرس نشأة مخالفتهم وأسبابها وما لها وما عليها، وبهذا الترتيب تأخذ هذه القضية حقها من البحث والدراسة.

فإلى المبحث الأول: من هذا الفصل نبين فيه موقف المقوين للأدلة، ثم نتبعه بالمبحث الثاني وفيه عرض موقف المضعفين لها .. والله الموفق والمعين.

* * *

(١) وبهذا يتحدد منهج البحث بلا لبس، فإن أول مرجع لهذه القضية هو الكتاب والسنة، وقضيتنا قضية شرعية، هذا وصفها وذلك أصلها، وعلى ذلك يجب اتباع الدليل الشرعي المعرّف بها، ويجب رفض المنهج العقلي والتجريد اللغوي، يؤكد هذا ويقرره أن المعرف بموقف الصحابة والتابعين لهم بإحسان يجب أن يلتزم هذا المنهج لأنهم عليهم رحمة الله هم أول من التزمه وأما البحث العقلي فلا يعرفونه، وأما التجريد اللغوي فلا يصغون إليه لأنهم أعرف بمقاصد العربية واستعمالاتها، فأساس البحث وطبيعته يقتضيان الوقوف عند النظر الشرعي واطرّاح ما سواه، أما أساسه فالوحي وهو المصدر لبيان حقائق الدين وقضاياه، وأما طبيعته فلأنه يتحدث عن موقف الصحابة وهم عرب خلص لا صلة لهم بعلوم اليونان ولا بالتجريد اللغوي الصرف فلنتتبع المنهج القرآني مقتدين بطريقة السلف الأول في دراسة هذه القضية ونتعرف من خلاله على عقيدتهم، ونزن بذلك المنهج مواقف مخالفيهم والله الموفق والمعين.