كتاب التعليقة للقاضي حسين

فأما إذا كان جامدًا؟

قال المزني في الجامع الكبير، إن عليه الاستنجاء، ثم قال بعده بأسطر: ولو زجر فيلقي مثل البعرة، فبماذا يستنجي؟

فحصل فيه قولان:

أحدهما: لا يجب إذ لا بلل فيه.

والثاني: يجب لأنه لا ينفك عن البلل.

وكذا القولان في المرأة إذا ولدت ولدا ولم تر الدم، هل يجب الاغتسال عليها أم لا؟

فيه قولان: وسيأتي بعد هذا.

قال الشافعي: ولا يمسح بحجر قد مسح به مرة إلا أن يكون قد طهره بالماء.

قال القاضي حسين: فلو استنجى بحجر، ثم غسله وجففه، لا خلاف أنه يجوز الاستنجاء به ثانيًا، وإن كان قبل التجفيف لا يجوز.

فأما إذا رماه في المضحي حتى شرقت عليه الشمس أو هبت عليه الرياح حتى اندرست نجاسته، ظاهر ما نص ها هنا: أنه لا يجوز به الاستنجاء.

وقال في الإملاء: لو استنجي بحجر، فألقاه في المضحاة حتى شرقت عليه الشمس جاز أن يستنجي به.

وقال في القديم: إذا بيل على الأرض جاز الصلاة عليها.

ولا يجوز التيمم بترابها، فحصل في وقوع التطهير بغير الماء قولان، لما ذكرنا من اختلاف النصين.

إن قلنا: غير الماء يطهر، فقولان آخران:

أحدهما: يطهر الظاهر والباطن.

والثاني: يطهر الظاهر دون الباطن؛ لما قال في القديم.