حجة على كل من خالفه؟ أم كل من كان في الطريق المخالفة للمؤلف فهو حجة؟ وهذا هو الأقرب، فالحديث حسن كما قال المؤلف، والعراقى إذا صحّ ما نقله عنه الشارح فإنما يحكى كلام ابن على وكلامه في راوى الحديث مردود فكان أبا داود رواه [٣/ ١٣١، رقم ٢٩٣٢] عن موسى بن عامر عن الوليد ابن مسلم، ثنا زهير بن محمد عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة فهذا السند على شرط مسلم كما قال النووى، إلا أن موسى بن عامر شيخ أبي داود لم يرو عنه مسلم، وقد ذكره الذهبى في الميزان [٤/ ٢٠٩، رقم ٨٨٨٦] ورمز له بعلامة الصحيح، وقال: صدوق صحيح الكتب تكلّم فيه بعضهم بغير حجّة ولا ينكر له تفرّده عن الوليد فإنه أكثر عنه اهـ.
وقال الحافظ في التقريب: صدوق له أوهام اهـ. فمن أجل الكلام في الرجل حكى الحافظ العراقى ما حكى عن ابن عدى لا أنه جزم بضعفه، على أن الحديث ورد من وجه آخر من رواية عمرة عن عائشة أخرجه الخطيب في التاريخ [٧/ ٣٧٦، رقم ٣٩٠٠] في ترجمة الحسن بن على أبي سعيد الفقيه من طريق فرج بن فضالة عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة به مختصرًا "إذا أراد اللَّه بأمير خيرًا جعل له وزيرًا صالحًا".
٢١٧/ ٣٩٧ - "إِذَا أرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ شَرًا خضرَ لَهُ فِى اللَّبنِ وَالطّينِ حَتَّى يَبْنِى". (طب. خط) عن جابر
قال الشارح في الكبير: قال الهيثمى: رجاله رجال الصحيح غير شيخ الطبرانى ولم أجد من ضعفه، وقال المنذرى: رواه في الثلاثة بإسناد جيّد اهـ. وظاهر صنيع المصنف أنه لم يخرّجه أحد من الستّة وإلا لما عدل عنه وهو ذهول فقد عزاه جمع لأبي داود من حديث عائشة قال العراقى: وإسناده جيد.