التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل

الغالب، وسامح نفسه في ذلك. وكان يتحمل ما قال لو أدى ما فر منه إلى شيء مستحيل ولا يبعد إذا وضعت كلمة أصلها الإعراب موضع كلمة أصلها البناء أن يحكم لها بحكم ما حلت محله.

فأما الأسماء المسكنة قبل التركيب/ كحروف الهجاء المسرودة وأسماء العداد إذا قلت: ألف. باء. تاء. ثاء. جيم. إلى آخره، وواحد. اثنان. ثلاثة. أربعة. خمسة، فاختار المصنف أنها مبنية على السكون لشبهها بالحرف، لأنها كلم غير عاملة في شيء ولا معمولة لشيء فأشبهت الحروف المهملة ك "هل" و"لو".

وذهب غيره إلى أنها ليست مبنية ولا معربة. أما كونها غير معرب فواضح لأنها لم تركب مع عامل. وأما كونها غير مبنية فلسكون آخرها وصلاً بعد ساكن نحو: قاف سين، وليس في المبنيات ما يكون كذلك.

وذهب بعضهم إلى أنها معربة في الحكم لا في اللفظ، ولا يلزم من كونها ليست معربة لفظاً أن لا تكون حكماً ولو لزم ذلك لم يعل في الأفراد فتى ونحوه، لأن سبب الإعلال في مثله فتح ما قبل الآخر مع تحركه أو تقدير تحركه، ولكان الموقوف عليه مبنياً. وكذا المحكي والمتبع.

وما ذهب إليه ليس يجبد، لأن المحكي والمتبع والموقوف عليه