كتاب مقاصد الشريعة الإسلامية

بأن الحوز شرطُ صحّة انعقاد التبرع، بحيث لا يلزم الوفاء بالتبرع إذا لم يحصل الحوز. ففي هذا توسعة على فاعل المعروف حتى ينضمَّ تنجيزُه إلى قوله. والحنفية قائلون بجواز الرجوع في الهبة بعد الحوز إلا في سبع صور وهو من هذا القبيل (١).

وأما الذين قالوا بانعقاد التبرع ولزومه بمجرد القول، وفيهم: أحمد بن حنبل، وأبو ثور، وداود الظاهري، وينسب إلى أبي يوسف صاحب أبي حنيفة، فقد عاملوه معاملةَ بقية العقود، وأغضَوْا عما في ذلك من المعروف الذي لا ينبغي أن يكون مضيَّقاً فيه على أهله خشيةَ إجفال الناس عنه، فإن في ذلك تعطيلَ مصالح جمة.

= ابن عرفة. الحدود: ٢/ ٥٤٤ - ٥٤٦.
وبيّن الدردير الحكم بقوله: وبطلت قبل الحوز أي حوز الهبة من واهبها وإن بغير إذنه. وبيّن المانع بقوله: من إحاطة دين بالواهب، أو جنون له أو مرض اتصلا بموته. الشرح الصغير: ٤/ ١٤٣.
(١) إنما أجازت الحنفية الرجوع في الهبة بتأولهم قول الله تعالى: {وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا} النساء: ٨٦، ولقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الواهب أحق بهبته ما لم يُثَب منها"، ويقول الصحابة بذلك مثل عمر وعثمان وعلي وعبد الله بن عمر وأبي الدرداء وفضالة بن عبيد وغيرهم. فإذا تمت الهبة عقداً وحصل الحوز لم يمنع من الرجوع فيها غير عوارض سبعة هي:
١ - الزيادة المتصلة بنفس الموهوب بشيء يوجب الزيادة في قيمته، ٢ - موت أحد المتعاقدين، ٣ - قبول الواهب عنها عوضاً ولو من أجنبي، ٤ - خروج الموهوب عن ملك الموهوب له، ٥ - الزوجية قبل الهبة لا العكس، ٦ - قرابة الرحم المحرم، ٧ - هلاك العين الموهوبة.
ويجمع ذلك قول بعضهم:
ومانع من الرجوع في الهبة ... يا صاحبي حروف دمع خزقة
الكاساني. بدائع الصنائع: ٦/ ١٢٨ - ١٢٩؛ الزيلعي. تبيين الحقائق: ٥/ ٩٨ - ١٠١).