كتاب نهاية الوصول في دراية الأصول

إلى ما تلونا مكان ما تلونا مقدمًا.

سلمنا: أنه أمر للمخالف، لكن للمخالف عن الأمر أو لمخالف الأمر.

الأول: مسلم.

والثاني: ممنوع، وهذا لأن المخالف عن الأمر ليس بمعني مخالف الأمر، حتى يلزم من كون المخالف عن الأمر مأمورًا بالحذر عن العقاب، كون مخالف الأمر مأمورًا بذلك، وإلا لزم أن يكون كلمة "عن" زائدة لا فائدة فيها وكلام الله تعالى يصان عن ذلك.

سلمنا: ذلك لكن الآية تدل على أن مخالف أمر واحد مأمور بالحذر عن العذاب أم مخالف كل أمر.

والأول: مسلم.

والثاني: ممنوع. وهذا لأن المفرد والمعرف لا يفيد العموم، ونحن نقول: بأن أمرًا واحدًا يفيد / (١٣٣/أ) الوجوب ولا يلزم منه أن يكون كل أمر مفيد له.

سلمنا: إفادته عموم الأمر، لكن عموم أمر الله أو عموم أمر الرسول، لأن ضمير المفرد لا يرجع إلى المثني.

فلم قلت: إن أمر الآخر وأمر كل آمر للوجوب؟.

الجواب: قوله: لا نسلم أن موافقة الأمر عبارة عن مجرد امتثاله.

قلنا: الدليل عليه: أن العبد إذا فعل ما أمره به سيده حسن أن يقال: إنه وافق أمر سيده وإن لم يعلم اعتقاده في أنه فعله على ذلك الوجه، وذلك يدل