كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

عن عطاء، عن عائشة، ووهم فيه، وهذا هو الصواب موقوف" (إتحاف المهرة ١٩/ ٢٦٠).

وأَبَى هذه العلةَ ابنُ دَقيقِ العيدِ فقال: "أما رواية الثوري له موقوفًا، فالمسألةُ مشهورةٌ عند الفقهاء وأرباب الأصول، فيما إذا وقف ثقةٌ، وَرَفعَ ثقةٌ. وعبيد الله بن عمرو راويه عن عبد الكريم قد تقدَّمَ الثناءُ عليه، وأيضًا فإن عطاءَ بنَ أبي رباحٍ صاحبُ فتوى معروفٌ بذلك، فيجوزُ أن يكون أفتى بما روى، فلا تقوى القرينة في غلط مَن رفع كل القوة" (الإمام ٢/ ٢٥٨).

وقال ابنُ التركماني: "الذى رفعه زاد والزيادة مقبولة، والحكم للرافع، ويحتمل أن يكون عطاء أَفْتَى به مرة، ومرة أخرى رفعه" (الجوهر النقي ١/ ١٢٦).

قلنا: وهذا الكلام فيه نظر جملة وتفصيلًا؛ فمن حيث التقعيد، فالقول بقبول الزيادة مطللقًا، ليس من منهج أئمة الحديث، بل هو منهج الفقهاء كما أشارَ لذلك ابنُ دَقِيقٍ، والعبرةُ في هذا الفَنِّ، بمنهجِ النقادِ وأئمةِ الحديثِ، وهو أن لكلِّ زيادةٍ حكمٌ مستقلٌ، بحسب القرائن المحيطة بها.

والثوريُّ أحفظُ من رواه عن عبد الكريم، ولا يقارن به أحدٌ، فضلًا على أن المحفوظَ عن عبيد الله بن عمرو، روايته عن غالب بن عبيد الله (المتروك)، وليس (عن عبد الكريم)، كما جزم به الدارقطنيُّ، وفي هذا رَدٌّ على كلامِ ابنِ دَقيقِ العيدِ رحمه الله.

الوجه الثالث: عن ليثِ بنِ أبي سُليمٍ، عن عطاءٍ:

أخرجه الطبريُّ في (التفسير ٧/ ٧٤)، قال: حدثنا أبو زيد عمر بن شبة، قال: حدثنا شهاب بن عباد، قال: حدثنا مندل، عن ليث، عن عطاء، عن