كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

وقال الهيثميُّ: ((رواه الطبرانيُّ في (الأوسط) ورجالُهُ رجالُ الصحيحِ، إلا أنَّ النسائيَّ قال بعد تخريجه في (اليوم والليلة): "هذا خطأٌ والصوابُ موقوفًا". ثم رواه من روايةِ الثوريِّ وغندر عن شعبةَ موقوفًا)) (مجمع الزوائد ١٢٣١).

قلنا: أما ما ذكره ابنُ الملقنِ في ترجيحه للمرفوعِ بقولِهِ: ((ولك أن تقولَ: أيُّ دليلٍ على صَوابِ روايةِ الوقفِ وخطأ روايةِ الرفعِ، ورواةُ هذه هم رواة هذه؟ ! والحقُّ -إن شاء الله- الذي لا يتضحُ غيره أن روايةَ الرفعِ (صريحةٌ) صحيحةٌ كما قررناه" (البدر المنير ٢/ ٢٩٢ - ٢٩٣) - فغيرُ مقبولٍ منه وقد علمتَ أن المرفوعَ وإن كان رجاله ثقات غير أن رَاويه -وهو يحيى بن كثير أبو غسان- قد خولف في رفعه من الثقاتِ أصحابِ شعبةَ، بيدَ أنه قدِ اختُلفَ عليه، فقد رواه مسددٌ عنه كما في (إتحاف الخيرة المهرة) فرواه عن شعبةَ به موقوفًا، فيكون بذلك موافقًا لرواية الجماعة على شعبةَ، وتكونُ رواية الوقف أَرْجَحُ؛ وذلك لموافقتها لرواية الجماعة. وثانيًا: لجلالةِ مسدد عمن رواه عن يحيى مرفوعًا.

وقد جاءتْ روايةُ مسددٍ عن شعبةَ كذلك موافقة لما رواه الثوريُّ وهشيمٌ على الوقفِ، فكيف تكون رواية الرفع صحيحة.

نعم، قد توبع يحيى بن كثير على الرفعِ على شعبةَ ولكنها متابعةٌ لا تصحُّ، أخرجها البيهقيُّ في (شعب الإيمان) قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو علي الحافظ، حدثنا قاسم بن زكريا، أخبرنا عبد الرحمن بن أبي البَخْتَرِي، حدثنا عبد الصمد، حدثنا شعبة به.

وعبد الصمد بن عبد الوارث وإن كان ثبتًا في شعبةَ -كما قال علي بن المديني- غير أن الراوي عنه، وهو عبد الرحمن بن أبي البختري هو