كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

الأمر السادس: أن الصحابة والتابعين لم يعملوا به:

قال الدبوسي: ((هو خبرٌ ضعيفٌ ومُعلٌّ بمَن لم يَقْبَلْهُ؛ لأنَّ الصحابة والتابعين لم يعملوا به)).

وتعقبه مغلطاي فقال: ((ولم يصنع شيئًا - رحمه الله - لما أسلفناه من بيان صحته وزوال علته، والله تعالى أعلم)) (شرح ابن ماجه ٢/ ١٤٢).

قلنا: وقد صحَّ عن ابن عمر القول به كما سبق.

وقد أطلق بعضهم ضعفه:

فقال ابن المنذر: ((حديث القلتين يدفعه ابن المبارك، ويقول: ليس بالقوي، ولو ثبت حديث القلتين لوجب أن يكون على قول من يقول بعموم الأخبار على كُلِّ قُلْةٍ صغرت أو كبرت)) (الأوسط ١/ ٣٧٩).

ونقل الكاساني الحنفي، عن علي بن المديني أنه قال: ((لا يثبت هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم))، ونقل أيضًا عن أبي داود السجستاني أنه قال: ((لا يكاد يصحُّ لواحد من الفريقين حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في تقدير الماء (١))) (بدائع الصنائع ١/ ٧٢). وتبعه على هذا النقل غير واحد من الحنفية، كابن مازة الحنفي في (المحيط البرهاني ١/ ٩٣)، والعيني في (عمدة القاري ٣/ ١٦٩)، وغيرهما.

وقال المرغيناني الحنفي في (الهداية ١/ ٢١): ((ضعَّفه أبو داود)) (٢).

(١) قال ابن نجيم معلقًا على قول أبي داود: ((ويلزم منه تضعيف حديث القلتين)) (البحر الرائق ١/ ١٤٧).
(٢) لكن ما ذكروه عن علي بن المديني وأبي داود، لم نقف عليه في شيء من مظانه، ولا نقله عنهم أحد من أئمة الحديث المعتنون بذلك، ولذا تعقب قول المرغيناني في نقله تضعيف أبي داود، غير واحد من أهل العلم؛
فقال مغلطاي: ((لم أرَ ما قاله في كتابه قطُّ)) (شرح سنن ابن ماجه ٢/ ١٤٢).
وقال الزيلعي: ((وقول صاحب الكتاب: (وما رواه الشافعي ضعَّفه أبو داود)، هذا غير صحيح، فإن أبا داود روى حديث القلتين وسكت عنه، فهو صحيح عنده على عادته في ذلك، ثم أردفه بكلام دلَّ على تصحيحه له، وتضعيفه لمذهب مخالفه)) (نصب الراية ١/ ١١٤).
وقال ابن أبي العز الحنفي: ((نسبة التضعيف إلى أبي داود فيه نظر؛ قال السروجي: فقد خرَّجه أبو داود في سننه ولم يَتكلَّم فيه بشيء)) (التنبيه على مشكلات الهداية ١/ ٣٢٨).
وقال ابن حجر: ((ولم نجد هذا عند أبي داود بل أخرج حديث القلتين وسكت عليه في جميع الطرق عنه، ولم يقع منه فيه طعن في سؤالات الآجري ولا غيرها ... )) (الدراية ١/ ٥٧).
وقال المناوي: ((وقول صاحب هداية الحنفية: ضعَّفه أبو داود، وهمٌ)) (فيض القدير ١/ ٣١٣).