كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

أتى بالصواب، فنظرنا في ذلك فوجدنا شعيب بن أيوب قد رواه عن أبي أسامة، عن الوليد بن كثير على الوجهين جميعًا، عن محمد بن جعفر بن الزبير ثم أتبعه عن محمد بن عباد بن جعفر؛ فصحَّ القولان جميعًا عن أبي أسامة. وصحَّ أنَّ الوليد بن كثير رواه عن محمد بن جعفر بن الزبير وعن محمد بن عباد بن جعفر جميعًا، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، فكان أبو أسامة مرة يحدث به عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير، ومرَّة يحدث به عن الوليد بن كثير عن محمد بن عباد بن جعفر، والله أعلم» (سنن الدارقطني ١/ ١٣)، وبنحوه في (العلل ٦/ ٤٣٥).

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح، على شرط الشيخين، فقد احتجا جميعًا بجميع رواته ولم يخرجاه، وأظنُّهما - والله أعلم - لم يخرجاه لخلاف فيه على أبي أسامة على الوليد بن كثير». ثم ذكر رواية الوليد عن محمد بن جعفر، وروايته، عن محمد بن عباد، وقال: «هذا خلاف لا يوهن هذا الحديث، فقد احتجَّ الشيخان جميعا بالوليد بن كثير [ومحمد بن جعفر بن الزبير، فأما محمد بن عباد فغير محتجٍّ به] (١)، وإنما قرَنه أبو أسامة إلى

(١) ما بين المعكوفين، ساقط من المطبوع، واستدركناه من (الخلافيات للبيهقي ٣/ ١٥٥)، و (ذيل ميزان الاعتدال للعراقي ص ١٨٠). وتعقب البيهقي الحاكم في ذلك فقال: «قول شيخنا رحمه الله في محمد بن عباد بن جعفر: إنه غيرُ محتجٍّ به، سهو منه فقد أخرج البخاري ومسلم رحمهما الله حديثه في الصحيح واحتجا به».
وقال العراقي: «إن أراد الحاكم أنه غيرُ محتجٍّ به في الصحيحين فهو وهم فقد احتجا به في حديثه عن جابر في النهي عن صوم يوم الجمعة، واحتجَّ به البخاري في حديث عن ابن عباس في نزول قوله تعالى: {ألا إنهم يثنون صدورهم}، واحتجَّ به مسلم في حديث له عن ابن عمر وحديث له عن أبي هريرة وغير ذلك، وإن أراد أنه غيرُ محتجٍّ به مُطلقًا فليس كذلك فقد وثقه ابن معين وأبو زُرْعَة وأبو حاتم وابن سعد وابن حبان، وروى عنه الأئمة الزُّهْرِيّ وابن جُرَيْج والأوزاعي ولم أرَ لغير الحاكم فيه جرحًا وعلى تقدير أن يكون الحاكم أراد أنه غيرُ محتجٍّ به في الصحيحين فلا ينبغي أن يكون تضعيفًا لأنَّ جماعة من الثقات لم يحتجّ بهم الشيخان ولم يُتكلّم فيهم بجرح، والله أعلم».