كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

(٤٢٨٨)، وغيرهم: من طريق منصور بن المعتمر.

جميعهم (شعبة، ومنصور، والأعمش، والشيباني، وغيرهم): عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عبد الله بن عكيم، به (١).

[التحقيق]:

هذا إسنادٌ ظاهره الصحة؛ فرجاله كلهم ثقات، إِلَّا أنه معلولٌ؛ فقد ثبت عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُكَيْمٍ، أَنَّهُ قَالَ: حَدَّثَنَا مَشْيَخَةٌ لَنَا مِنْ جُهَيْنَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَتَبَ إِلَيْهِمْ .... )) الحديث، كما في الرواية الثانية.

أخرجه البخاري في (التاريخ الكبير ٧/ ١٦٧).

وابن أبي عاصم في (الآحاد والمثاني ٢٥٧٥).

والطبراني في (الأوسط ٤٥٢٦) عن عبدان المروزي.

وأبو نعيم في (الصحابة ٧١٥٦) من طريق أحمد بن زنجويه.

أربعتهم (البخاري، وابن أبي عاصم، وعبدان، وابن زنجويه): عن هشام بن عمار (٢).

(١) وكذا رُوِيَ عن ابن عكيم من غير طريق ابن أبي ليلى، كما في مصادر التخريج، لكن لا تخلو أسانيدها كلها من مقال، فأعرضنا عن ذكرها كلها، واكتفينا بسند ابن أبي ليلى، إذ هو صحيحٌ إلى ابن عيكم، وإنما العلة فوقه، كما سيأتي بيانه في التحقيق.
(٢) وقد رواه ابن حبان في (صحيحه ١٢٧٤) عن الحسين القطان (وهو ثقة)، عن هشام بن عمار، عن صدقة بن خالد، عن يزيد بن أبي مريم، عن القاسم بن مخيمرة، (عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى)، عن عبد الله بن عكيم به. كذا في كل نسخ ابن حبان، بزيادة (الحكم، عن ابن أبي ليلى) بين ابن مخيمرة وابن عكيم، وكذا عزاه لابن حبان الزيلعي في (نصب الراية ١/ ١٢٠)، وابن الملقن في (البدر المنير ١/ ٥٨٨)، والحافظ ابن حجر في (إتحاف المهرة ٨/ ٢٥٩)، وقال: ((كذا رأيت فيه، فما أدري أسقط من إسناد الطحاوي أو زيد في إسناد ابن حبان، فيحرر من عندهما)). قلنا: وقد حررناه -بفضل الله- فتبين بما لا يدع مجالًا للشك، أن ذكر (الحكم، عن ابن أبي ليلى) مقحم في هذا السند؛ فقد رواه جماعة من الحفاظ عن هشام بدونها، وكذا رواه جماعة عن صدقة بن خالد، وكذا رواه جماعة عن يزيد بن أبي مريم. ثم إن القاسم لا يَروي عن الحكم، إنما يَروي عنه الحكم، كما عند مسلم وغيره، وكذا عند البخاري معلقًا، ولهذا اتفق كلُّ من ترجم للقاسم على ذكر الحكم فيمن روى عنه، لا العكس.
فلعله سبْق قلمٍ، أو بسبب انتقال البصر عند كتابته إلى السند الذي قبله، فهو من طريق (الحكم عن ابن أبي ليلى عن ابن عكيم)، والله أعلم.