كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

اضطراب))، واستشهد به البخاري، واحتج به مسلم، انظر: (تهذيب التهذيب ١١/ ١٨٧) و (مقدمة الفتح ١/ ٤٥١)، ولخص حاله الحافظ فقال: ((صدوق ربما أخطأ)) (التقريب ٧٥١١).

وقد صحح حديثه هذا جماعة من العلماء، منهم:

الدارقطني، فقد ذكر في الباب عدة أحاديث منها حديث يحيى هذا ثم قال: ((هذه أسانيد صحاح)).

وحسَّنه النووي في (المجموع ١/ ٢٢٢)، وتبعه ابن نجيم الحنفي في (البحر الرائق ١/ ١١١)، وكذلك حسَّنه ابن الملقن في (البدر المنير ١/ ٦٠٣)، ونقل عن المنذري أنه قال في ((كلامه على أحاديث المهذب)): ((حديث حسن، ورجالُه ثقاتٌ))، ثم نقل تصحيح الدارقطني وأقرَّه، ثم أخذ يتكلم على رجاله واحدًا تلو الآخر (البدر المنير ١/ ٦٠٤).

وكذلك حسَّنه ابن حجر في (التلخيص ١/ ٧٩)، والسيوطي في (الحاوي للفتاوي ١/ ١٥)، وقال الألباني: ((إسناده صحيحٌ على شرط الشيخين! )) (الصحيحة ٢١٦٣).

قلنا: ولكن لهذا الحديث علة -بغض النظر عما قيل في يحيى-:

فقد تفرَّد يحيى بزيادة: (الماء والقرظ) في هذا الحديث، وقد رواه مالك، ويونس بن يزيد، ومعمر، وغيرهم من الثقات الحفاظ من أصحاب الزُّهري، عن الزُّهري، عن عبيد الله، به، ولم يذكروا هذه الزيادة مطلقًا، بل وجزم أبو داود في (السنن عقب رقم ٤٠٧٤) أن عقيلًا لم يذكر (الدباغ) في روايته عن الزُّهري (١).

(١) ووجدناه كذلك في (حديث أبي الفضل الزُّهْرِيّ ٧٦) من رواية محمد بن عزيز الأيلي، قال: حدثني سلامة بن روح، عن عقيل، عن ابن شهاب، قال: ... ، فذكره بإسناد مثله. فأحاله على الرواية التي قبله، وليس فيها ذكر (الدباغ). لكن هذا السند ضعيف جدًّا، وهو نسخة مشهورة يغلب عليها المناكير، وقد تقدم الكلام عليه بتوسع أثناء الكلام على حديث عامر بن ربيعة في باب: ((حكم الماء المستعمل))، فانظره هناك.