كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

(المبدع ١/ ٣٤١)، والشوكانيُّ في (نيل الأوطار ٢/ ١٣٩)؛ إِلَّا أنه معلولٌ:

فقد انْفَرَدَ بروايته مرفوعًا عبيد الله بن عمرو الرَّقِّيُّ، وخالفه أبو عوانة الوَضَّاحُ بن عبد الله اليَشْكُرِيُّ - كما عند الطحاويِّ في (شرح المعاني ١/ ٥٣) -، وأسباط بن محمد -كما عند ابن أبي شيبة (٨٤٩٣) وابن المنذر (٧١٤) -، وغيرهما: عن عبد الملك بن عمير، عن جابر بن سمرة موقوفًا عليه.

وهذا هو الصواب، فأبو عوانة: ((ثقة ثبت متقن))، فروايتُهُ مفردة مُقدَّمةٌ على رواية عبيد الله بن عمرو، فكيف وقد توبع؟ ! .

ولهذا قال الإمام أحمد: ((هذا الحديث لا يرفع عن عبد الملك بن عمير (١)) (المسند عقب رقم ٢٠٨٢٥).

قال ابن رجب معقبًا: ((يشير إلى أن من رفعه فقد وَهِمَ (٢)) (فتح الباري ٢/ ٣٤٤).

وسئل عنه أبو حاتم فقال: ((كذا رواه مرفوعًا، وإنما هو موقوف)) (العلل ٥٥١).

وسئل عنه الدارقطني فقال: ((فقال: يرويه عبيد الله بن عمرو، عن

(١) كذا في مطبوع (المسند)، وكذا نقله ابن كثير في (جامع المسانيد ١٥٣١)، وغير واحد، ونقله الحافظ في (الإتحاف ٢٥٩٨)، و (أطراف المسند ١٤٠٨) بلفظ: ((لا يرفعه غير عبد الملك)). والصواب ما في (المسند)، لأَنَّ الخلاف في رفعه ووقفه على عبد الملك نفسه.
(٢) إِلَّا أنه نسبه لعبد الله بن أحمد، والصواب أنه لأحمد نفسه، والله أعلم.