كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

في اسمها ونسبها وصحبتها ثم رجَّحَ أنها تابعيةٌ.

قلنا: ومَن ذكرها في الصحابة، خلط بينها وبين آمنة بنت أبي الحكم الغفاري أم سليمان بن سحيم، فجعلهما واحدة، وفرَّقَ بينهما المزيُّ، فجعلهما اثنتين، وهو أصحُّ، والله أعلى وأعلم.

من جانبٍ آخر، اعتمدَ بعضُهم في إثبات صحبتها على روايةٍ منكرةٍ لهذا الحديث -سيأتي الكلام عليها بالتفصيل-، وقد أَبْعَدَ النُجْعَةَ جدًّا الحافظُ مغلطاي إذ يقول -في رَدِّهِ على ابنِ القطان-: ((قوله: (إنها مجهولة) مردود بأمرين: الأول: برواية اثنين عنها، سليمان ابنها، وأم عليّ. الثاني: كونها صحابية معروفة بالصحبة ... )) (شرح ابن ماجه ٣/ ١٣٥).

فرواية أم عليّ هذه -التي اعتمد عليها في رفع الجهالة عن أمية- رواية ساقطة، رواها متروكٌ كذَّابٌ عن مثله -كما سيأتي-، فلا عِبرةَ بها. أما ما ذكره من صحبتها، فقد سبقَ الجوابُ عنه، والله أعلم.

ولذا ضعَّفَهُ ابنُ القطان في (بيان الوهم والإيهام ٥/ ٢١)، والنوويُّ في (خلاصة الأحكام ٤٤٠)، والألبانيُّ في (ضعيف أبي داود ١/ ١٣٣).

وباقي رجال الإسناد ثقات، عدا ابن إسحاق، فصدوقٌ مدلِّسٌ، وقد صرَّحَ بالتحديثِ عند أحمدَ، والبيهقيِّ، وغيرِهما.

ومع هذا أشارَ المنذريُّ إلى إعلاله بابنِ إسحاقَ، فقال: ((في إسناده محمد بن إسحاق وقد تقدَّم الاختلافُ فيه)) (مختصر سنن أبي داود ١/ ١٩٧). وقد ذكر قبل أن محمد بن إسحاق اختَلَفَ الأئمةُ في الاحتجاج به (مختصر سنن ابي داود ١/ ٤٠).

وتعقبه مغلطاي، فقال: ((وأما إعراضُ المنذري عن كلِّ من تقدَّم ذكره،